مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٦٦ - مقالهای راجع به عدم جواز قضاوت زنان

از حضرت علیّبن أبی‌طالب علیهمالسّلام، از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می‌کند. (من لا یحضر، طبع مکتبۀ صدوق، ١٣٩٤ هجریه قمریّه، جلد چهارم از صفحه ٣٥٢ تا صفحه ٣٧٥ بیان می‌فرماید)[١]

راجع به عدم جواز قضاوت زنان، بسیاری از علماء استشهاد به این حدیث شریف می‌کنند، و بسیاری از علماء به اجماع تمسّک می‌جویند، و بعضی به بعضی از روایات دیگر.

در شرایع فرماید:

و یُشترط فیه البلوغُ و کمالُ العقل و الإیمانُ و العدالةُ و طهارةُ المولد و العلمُ و الذکورةُ. (إلی أن قال:) و لاتنعقدُ القَضاءُ للمرأة و إن استکملتْ الشرائط.[٢]

و در جواهر فرماید:

بلا خلاف أجِده فی شیء منها، بل فی المسالک: «هذه الشرائطُ عندنا موضعُ وفاقٍ»، بل حکاه فی الرّیاض عن غیرها أیضًا. و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السادس، و الغُنیة فی العلم و العدالة، و نهجالحقّ فی العلم و الذّکورة. (إلی أن قال:) و أمّا الذکورة فلِما سمعت من الإجماع و النبویِّ: «لایُفلِح قومٌ وَلَّتهم امرأةٌ.» و فی آخر: «لاتتولّی المرأةُ القضاءَ.» و وصیّة النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لعلیٍّ علیهالسّلام المرویّة فی الفقیه، بإسناده عن حمّاد: «یا علیُّ، لیس علی المرأة جمعةٌ» إلی أن قال: «و لا تولِّی القضاء» مؤیّدًا بنقصها عن هذا المَنصب، و أنّها لایلیقُ لها مجالَسَةُ الرجال و رفعُ الصوت بینهم، و بأنّ المُنساقَ من النّصوص النصبُ فی الغیبة و غیرها، بل فی بعضها التصریحُ بالرّجل؛ لا أقلّ من الشکّ، و الأصل عدم الإذن.[٣]

[١]. من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٦٢، با قدری اختلاف.

[٢]. شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٥٩ و ٦٠.

[٣]. جواهر الکلام، ج ٤٠، ص ١٢ و ١٤.