مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٤٣ - قاعدةٌ کلّیةٌ أن فقهَ الشیعة ناظرٌ إلی فقه العامّة کلًّا

فالحکم هو ما حَکَمَ به العامّة، و یجری علیها الناس جمیعًا العوامّ و الخواصّ؛ و أمّا فی المسائل الّتی یکون نظرُهم علیهمالسّلام علی خلاف أنظار العامّة، فقد أوردوا بیان الحکم الواقعی، و بیّنوا ما احتاج الناس فی أُمورهم.

فعلی هذا یکون فقهُهُم و روایاتُهم حاکمةً علی فقه العامّة و روایاتها و ناظرةً إلیها، فلابدّ و أن یُنظَر فی روایاتهم و مسائلهم إلی مواقع الخلاف. فما لم یرِد منهم حکمٌ مخالفٌ لما ذهب العامّة، استکشفنا إمضاءَهم علیهمالسّلام لما ذهب العامّةُ إلیه، و نتیقّن باتّحاد الحکم فیه. و هذه قاعدةٌ کلّیّةٌ تتبیّن منها أحکامٌ عدیدةٌ عند فقد النّص بخصوصه.

مثال ذلک: أنّ روایاتنا تدلّ علی لزوم الإحرام من المیقات بخصوصه، فلایکفی المحاذاة، و لکن فی صحیحةٍ واحدةٍ ـتُحسَب علی اختلاف عبارة المتن صحیحتینـ وردت کفایةُ الإحرام من مسیرةِ ستّة أمیالٍ من المدینة لمن أقام بالمدینة شهرًا و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الّذی یأخذونه، فیکون حذاءَ الشجرة من البَیداء، و هذه الرّوایة المنفردة ـکما اعترف به الحکیم فی مستمسکه[١]ـ قد اشتملت علی قیودٍ متعدّدةٍ فی کلام الإمام علیهالسّلام، و لو خُلّینا و أنفسَنا لابدّ و أن نقتصر بموردها فقط؛ و لکن أصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ لم یقتصروا به، بل حکموا بکفایة المحاذاة من أیّ میقاتٍ بأیّ کیفیّةٍ، و لم یفهموا منها اختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیّة منها و عدم القول بالفصل.

أقول: إنّ فهم المثالیّة مع بُعدِها عن مدلول متنها، لم یکن إلّا لما ذکرنا من القاعدة، و هی أنّ العامّة کانوا یکتفون بالمحاذاة بلا نکیرٍ منهم فی ذلک، و هذا الأمر کان رائجًا و دارجًا فی زمانهم علیهمالسّلام؛ فإذا لم یرد فی روایةٍ لنا منعُهم عن ذلک،

[١]. مستمسک العروة، ج ١١، ص ٢٧٤.