و بنا بر این اصل، گرفتن یک درهم از او ظلم است و تعدّی؛ و لذا در اخبار بسیاری وارد شده است که یک درهم ربا مانند هفتاد مرتبه زِنای با محارم است در خانۀ کعبه. چون توقّع زاییدن از شخص عقیم غلط است و بهره‌برداری از ذمّۀ عقیم و اجبار او را در اعطای درهم غیر مولَّده ظلم است. مثل کسی که فرضاً مالی را نزد کسی به عنوان امانت بگذارد و سپس با حفظ همین عنوان، از او توقّع بهره و زیادی کند؛ مال مورد امانت که از تصرّف و بهره‌برداری عقیم است، چگونه تولید بهره می‌کند؟! همچنین مالی که به عنوان قرض ـبا حفظ این عنوان که نقل به ذمّه است نه با عنوان مضاربه و شرکت و مزارعهـ به کسی داده شد و در ذمّۀ او عقیم شد، چگونه ممکن است تولید بهره و زیادی بنماید؟! و بر این اساس در شریعت اسلام یک درهم ربا، ظلم و تعدّی شمرده شده است و أکل مال به باطل بوده و مستحقّ خلود در جهنّم شمرده شده است. و چون ذمّه، عقیم است هرگونه نفعی ـخواه از جنس مال مورد قرض باشد یا از غیر آن، یا اصولاً مال نباشد بلکه منفعت یا عملی باشدـ در مقابل قرض به عنوان زیادی حرام است؛ و مال مورد قرض مِثلی باشد یا قیمی در هر صورت زیادی، ظلم و حرام است. این راجع به قرض ربوی.

امّا معاملات ربویّه، علّت تحریم آن برای حفظ حدود و حصار قروض است که مبتلا به ربا نشود؛ و در حقیقت جلوگیری از آنها، حریمی است برای قروض ربویّه. چون بعد از حکم به حرمت قروض ربویّه، بعضی از مردم مدینۀ منوّره برای وصول به زیادی و بهرۀ قروض خود حیله‌ای جستند، و آن این بود که اجناس و کالا را مانند خرما و گندم، و وجوه نقدینه را مانند دینار و درهم می‌فروختند به مقدار بیشتری در مدّت معیّن به همان جنس؛ و بنابراین عیناً مانند قرض دادن خرما و گندم و درهم و دینار با اخذ زیاده و بهره. در این معامله بیع خرما به مثل و اخذ زیاده یا بیع دینار به مثل و اخذ زیاده، نتیجه که همان وصول به زیادی باشد عایدشان می‌شد. یا خرمای پَست را می‌فروختند تا در مقابل آن خرمای خوب بعد از مدتی بگیرند، کما آنکه عین این عمل را در قرض می‌نمودند. رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم