دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١١ - الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

قوله: الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف (١).

و ثانيا- انه يمكن أن يكون صدق احداث الحدث على التقبيل في المقام من جهة أنه كانت للاستمتاع، و عليه فلا يمكن التعدي الى غيره كتعليق الباب و غيره.

و ثالثا- ان المستفاد من بعض الروايات [١] ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل و لا كبر و لا صغر فهو ترد منه، و ان كان متصرفا فيها.

نعم و في المقام رواية [٢] تدل على أن التصرف اذا كان مغيرا للعين مسقط للخيار و الا فلا، الا أنها مرسلة فلا يعتمد عليها.

و رابعا- لنا دليل في المقام على خلافه، فان قوله ٧ «كان علي لا يرد الجارية اذا وطئت» [٣]، يدل بمفهومه أنه كان يرد في غير صورة الوطء حتى مع اللمس و النظر، و كذا يستفاد ذلك من الروايات الواردة في جواز رد المملوك باحداث السنة.

[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]

أقول: المسقط الثالث التلف أو صيرورته كالتالف، أفاد الشيخ (قدس سره) بأن المستفاد من المرسلة [٤] بضميمة الاجماع أنه يشترط في بقاء هذا الخيار بقاء العين في الملك و ان هذا الخيار له خصوصية تختلف عن بقية الخيارات، فان الخيار في غير المقام لا يسقط بتلف العين و لكن في المقام يسقط اذا لم تبق العين بحالها و خرجت عن ملك مالكها. و ملخص ما رامه (قدس سره) أن المستفاد من المرسلة و الاجماع اشتراط بقاء العين بحالها، فلو تلفت بالتلف الحقيقي أو الحكمي يسقط الرد.

أقول: اما الاجماع فقد مر ما فيه، و أما المرسلة فأولا انها ضعيفة السند، و‌

[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب (٣) من أبواب أحكام العيوب، الحديث ١.

[٢] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ١٦ من أبواب الخيار، الحديث (٣).

[٣] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث (٨).

[٤] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ١٦ من أبواب أحكام الخيار، الحديث ٣.