دراساتنا من الفقه الجعفري

الجزء الرابع

مقدمة المؤلف

تتمة بحث البيع

البحث في الخيارات

قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين

المقدمة الأولى تعريف حقيقة الخيار

المقدمة الثانية أن الاصل في البيع اللزوم

معاني الأصل

الاول ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،

الثاني من معاني الاصل هي القاعدة المستفادة عن العمومات،

الثالث من معانى الاصل الاستصحاب

الرابع من معاني الاصل معناه اللغوي،

(الكلام في الادلة التى استدل بها على لزوم البيع)

منها- قوله تعالى

و أورد على هذا التقريب بوجوه

(الاول) ما ذهب اليه العلامة في المختلف

(الوجه الثاني) أن ابقاء الملكية على حالها و عدم ابقائها ليس مقدورا للمكلف حتى يتوجه عليه دليل وجوب الوفاء بل انما هو بيد الشارع

(الوجه الثالث) ما أورده صاحب الكفاية (قدس سره)

و منها قوله تعالى

و منها- قوله تعالى

(و منها) قوله تعالى

و (منها) قوله

(الاول) أن مطلق التصرف في مال الغير حرام حتى التصرف بالفسخ،

(الثاني) أن يكون المراد من الحلية اعم من الوضع و التكليف،

(الثالث) أن يكون المراد من التصرف التصرف الخارجي،

(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الناس مسلطون على أموالهم»

(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم»

(و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق

(و منها) استصحاب الملكية الثابتة للمفسوخ عليه قبل الفسخ،

ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه

إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز

إذا شك في الضمان مع فساد العقد

القول في أقسام الخيار

القسم الأول خيار المجلس

تنقيح الكلام فيه يحتاج الى بسط الكلام في ضمن جهات

(الجهة الاولى) في معنى المجلس

(الجهة الثانية) في دليله،

الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن

أما ثبوته للمتبايعين

و أما ثبوته للوكيلين

اما القسم الاول- أعني كونه وكيلا في اجراء صيغة العقد فقط

الأمر (الاول) ما افاده شيخنا الاعظم (قدس سره)

الامر الثانى من الامور التي استدل على عدم الخيار للوكيل في اجراء الصيغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب يعطي اختصاصه بالمالك،

الامر الثالث من الامور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد و لا يرضى الفقيه بالشمول،

الامر الرابع من الامور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتى ينظر و يتروى في المبيع،

(الامر الخامس) ان المستفاد من بعض الروايات المذكورة آنفا عدم الخيار للوكيل المعهود،

(الامر السادس) ان مفاد أدلة الخيار لا تشمل الوكيل في العقد،

(الامر السابع) ان النسبة بين أدلة الخيار و أدلة سلطنة المالك على ماله عموم من وجه،

و أما القسم الثاني فهو أن يكون الوكيل مستقلا في ايجاد المعاملة فقط،

و أما القسم الثالث فهو أن يكون وكيلا مفوضا اليه أمر المال،

و أما القسم الرابع- و هو أن يفوض أمر المبيع الى الوكيل

الجهة الرابعة في ثبوت الخيار للموكلين مع حضورهما في المجلس فهل يثبت لهما مطلقا أو لا يثبت لهما كذلك أو تفصيل في المقام؟

الكلام ما اذا كان وكيلهما وكيلا في اجراء الصيغة فقط، فهل يثبت للموكل الخيار أم لا

ما يمكن أن يقال في وجه عدم ثبوت الخيار له أمور

الاول- ان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين،

الثاني- ان عنوان البيع و ان صح استناده الى السبب و المباشر الا أنه لا يمكن أن يراد المعنيين منه في اطلاق واحد

الثالث- ان الالتزام بثبوت الخيار للموكل يستلزم أن يكون الخيار للمتعدد و هو لا يجوز،

ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل

أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له

ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل

(الفرع الاول) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا؟ فيه أقوال

(الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار

(الثاني) ما ذهب اليه الميرزا (قدس سره)،

(الثالث) ان الخيار ثابت للمالكين،

الفرع الثاني انه وقع البحث فيما اذا تحقق الخيار في عقد واحد لأشخاص كثيرة،

و تقريب كلامه يحتاج الى مقدمات ثلاث

الاولى- ان حق الفسخ يكون للوكيل الخاص،

الثانية- ان أدلة الخيارات مخصصة لعموم

الثالثة- ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل،

الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخيار في كل من الطرفين للوكيل و موكله كليهما

الفرع الرابع ان الموكل اذا ثبت له حق الخيار هل يجوز له أن ينقل هذا الحق الى الوكيل

الفرع الخامس انه يقع البحث في ثبوت هذا الخيار للفضولي،

في ثبوت خيار المجلس للمالكين و عدمه

و في المقام أقوال

(الأول) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)

(الثاني) ما أفاده المحقق الكمپاني (قدس سره)

الثالث- ما ذهب اليه الشيخ

مسألة لو كان العاقد واحدا يثبت له الخيار أم لا

ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الخيار أمور

الاول- ان الموضوع في دليل خيار المجلس عنوان التثنية،

الثاني- ان التقابل بين الافتراق و الاجتماع من باب الملكة و عدمها،

الثالث- ان كلمة «حتى» في قوله «حتى يفترقا» تكون غاية فيما كان الافتراق ممكنا،

الرابع- ان ثبوت الخيار للشخص الواحد يتوقف على أن يكون قوله «البيعان بالخيار» كلاما مستقلا،

مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود

خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم

(أما المقام الاول) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور

الامر الاول- الروايات الدالة على وجوب التقابض،

(الامر الثاني) ما أفاده العلامة في التذكرة من أنه لو لم يتقابضا يكون ربويا فيكون حراما

(الامر الثالث) ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين فيجب الوفاء به

(الامر الرابع) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض

(و أما المقام الثاني) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا؟

كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين

الكلام في مسقطات الخيار

المسقط الاول اشتراط سقوطه في ضمن العقد

اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على أقسام

القسم الاول أن يشترط عدم الخيار،

فقد استدل على عدم الخيار باشتراط عدمه في ضمن العقد بوجوه

الاول- الاجماع

الثاني- العمومات

و قد استشكل على الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه

الاول ان الشرط متعلق بالامر الاختياري، و من الظاهر أن جعل الخيار و عدمه من فعل الشارع،

(الثاني) ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه لازما،

(الثالث) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخيار،

(الرابع) ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد

(الخامس) ان اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب،

(السادس) ان اشتراط سقوط الخيار خلاف السنة،

(و أما القسم الثاني) و هو ما اشترط في العقد عدم الاخذ بالخيار،

(أما المقام الاول) في صحة هذا الشرط

(و أما المقام الثانى) فما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم تأثير فسخه لو خالف الشرط أمور

الاول- ان دليل الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره على الوفاء بالعقد و عدم سلطنته على تركه،

الثاني- ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يقتضي وجوب ترتيب آثار الشرط

الثالث- ان الشرط قد أحدث حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضى خياره كمنع حق الرهانة من بيع العين

(و أما القسم الثالث) و هو ما يشترط اسقاط الخيار،

(أما المقام الاول) فلا ريب في صحته لوجود المقتضي و عدم المانع،

(و أما المقام الثاني) فأفاد الشيخ و في تأثير الفسخ وجهان المتقدمان،

(و أما المقام الثالث) فهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ بعد أم لا؟

في أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد

فاعلم ان الشرط في ضمن العقد يتصور على وجوه

الاول- أن يكون العقد ظرفا للشرط بلا ارتباط،

الثاني- أن يرتبط بالعقد و يذكر في العقد بالصراحة أو بالاشارة،

الثالث- ان يقاول عليه قبل العقد و يقع العقد مبنيا عليه،

فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره في متن العقد

المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد،

و ما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه

الاول- الاجماع

الثاني- ما أفاده المصنف فحوى ما سيجيء من النص

الثالث- أيضا ما تمسك به الشيخ

الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم»

الخامس مما استدل على صحة اسقاط الخيار بعد العقد

الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية للفحوى المتقدمة

لو قال أحدهما اسقطت الخيار من الطرفين فرضى الآخر سقط خيار الراضي أيضا

مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر

لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الآخر

لو اختلف الورثة في الفسخ و الاجازة تحقق التعارض

الثالث من مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعان

و ينبغي أن نبحث في المقام من جهات

(الجهة الاولى) انه هل الافتراق مسقط للخيار على نحو الموضوعية أو بكشفه النوعي عن الرضا بلزوم العقد،

و ما يمكن أن يقال بوجه الكاشفية أمران

الاول- ان الافتراق كاشف نوعي عن الرضا بالعقد

الثاني- ظهور بعض الروايات الدال على مسقطية الافتراق،

ان في قوله «بعد الرضا» احتمالات

الاول ارادة الرضا بالعقد

الثاني ارادة الرضا ببقاء المعاملة،

الثالث أن يكون المراد ان الافتراق حيث حصل عن الرضا لا عن الاكراه فالعقد يلزم

(الجهة الثانية) في أنه هل الافتراق يحصل بمسماه و لو أقل من خطوة

(الجهة الثالثة) في أنه هل يعتبر في حصول الافتراق الحركة من الطرفين أو يحصل بحركة أحدهما و بقاء الاخر في مكانه؟

مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا

و ما يمكن أن يقال في وجه عدم تأثير الافتراق و بقاء الخيار أمور

الاول- الاجماع

الثاني- الشهرة الفتوائية

الثالث- ان الظاهر من الدليل أن الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون عن اختيار فما دام لا يكون اختياريا لا يكون مسقطا

(الرابع) حديث رفع الاكراه،

(الخامس) ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه

مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير و بقى الآخر في المجلس

مسألة لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال

الرابع من مسقطات هذا الخيار التصرف

(الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان

(الامر الثاني) عموم التعليل الوارد في الرواية،

(الامر الثالث) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد،

القسم الثانى خيار الحيوان

و التحقيق فيها يقع في ضمن فروع

(الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،

(الفرع الثاني) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا؟

(الفرع الثالث) في منتهى خيار الحيوان،

(الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟

و ما يمكن أن يقال في وجه اختصاص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أمران

(أحدهما) الانصراف،

(ثانيهما) ان حكمة جعل الخيار و تشريعه للتروي في المبيع بأنه معيب أم لا،

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى

(أما المقام الأول) و هو ما لو بيع بقر بعشرة دنانير فهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري أو لا يكون الا للمشتري

و ما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور

الاول- الاجماع

الثاني- استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس

الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه

و استدل للقول المشهور بوجوه أيضا

منها- الاجماع

و منها- عموم دليل وجوب الوفاء،

و منها- النصوص الدالة على أن البيع يلزم بالافتراق فنلتزم باللزوم من طرف البائع فيما يكون المبيع حيوانا

و منها- جملة من النصوص،

و منها- ما رواه علي بن اسباط

و منها- ما رواه علي بن رئاب

و منها- ما رواه فضيل

و أما المقام الثاني و هو ما كان الثمن أيضا حيوانا فهل يثبت الخيار للبائع أيضا أم لا؟

(اما المقام الاول) في المقتضي

(و أما المقام الثاني) فما يمكن أن يكون مانعا أمور

منها- الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري،

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه

و منها- ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه

و منها- ما عن علي بن فضال

و منها- ما رواه محمد بن مسلم

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد

(مسألة) هل يكون مبدأ الخيار زمان الصيغة أو زمان حصول الملك؟

(مسألة) مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف و السلم قبل القبض أو بعده،

مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ايام

الكلام في مسقطات خيار الحيوان

(الاول) اشتراط سقوطه،

(مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟

(الثاني) اسقاطه بعد العقد،

(الثالث) التصرف،

القسم الثالث خيار الشرط

ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور

(الاول) الاجماع،

(الثاني) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله)،

(الثالث) ما أفاده سيدنا الاستاذ أيضا

(الرابع) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله) أيضا

(الخامس) النصوص الواردة في المقام،

(السادس) من الامور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الاخبار الخاصة

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه

في شرطية تعيين المدة في هذا الخيار

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا

مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد

مسألة يصح جعل الخيار للأجنبى

(الجهة الاولى) أنه كما يجوز جعل الغير وكيلا من قبل ذي الخيار يجوز أيضا جعل الخيار له اصالة أم لا

(الجهة الثانية) ان الاجنبي على فرض جعل الخيار له لا بد أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا

(الجهة الثالثة) ان جعل الخيار للأجنبي هل يحتاج الى قبوله أم لا؟

(الجهة الرابعة) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل الى وارثه أم لا؟

(الجهة الخامسة) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا؟

مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد

في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار

الأمر الأول في أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه

(الاول) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار

(الثاني) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ

(الثالث) أن يشترط الفسخ برد الثمن

(الرابع) أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد

فان ما يمكن أن يرد عليه أحد وجوه

الوجه الاول- ان الشرط المذكور داخل في شرط النتيجة و لا دليل على صحته

الوجه الثاني- أن هذا تعليق في الشرط و هو باطل

الوجه الثالث- ان الشرط المذكور مناف لمقتضى العقد،

الوجه الرابع- أن الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة،

(الخامس) ان البيع عبارة عن التمليك الدائمي، و جعل الخيار بهذا النحو ينافيه

(السادس) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشتري،

(السابع) أن يكون رد الثمن شرطا للبيع،

(الامر الثاني) أن الثمن المشروط رده اما أن يكون شخصيا، و اما يكون كليا

(أما المقام الاول) في فرض عدم قبض الثمن

(و أما المقام الثاني) في فرض قبضه

الفرع الاول أن يكون الثمن شخصيا،

(الفرع الثاني) ما اذا كان الثمن كليا في ذمة البائع،

(الفرع الثالث) أن يكون الثمن كليا في ذمة المشتري،

(الامر الثالث) ان الفسخ يحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ؟

(الامر الرابع) ان الخيار لو كان مشروطا بأن يتحقق بعد الرد فهل يجوز اسقاطه قبله أم لا؟

(الامر الخامس) وقع الكلام بينهم في أن هذا الخيار يسقط بالتصرف أم لا،

(الامر السادس) أنه لو تلف المبيع تكون خسارته على المشتري

(الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا

اذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث في ضمن مسائل

(الاولى) انه هل يجوز رد الثمن الى الوكيل أو لا بد أن يرد الى نفس المشتري؟

(الثانية) انه هل يجوز رده الى الحاكم عند عدم التمكن من الوصول اليه،

(الثالثة) هل يجوز الرد الى وليه الخاص اذا تحققت المعاملة بيده كالأب و الجد أم لا

(الرابعة) انه اذا مات المشتري قبل الرد فهل يجوز الرد الى وارثه أم لا؟

(الخامسة) انه اذا مات البائع قبل الرد فهل يثبت الخيار لوارثه بالرد الى المشتري أم لا؟

(السادسة) انه لو اشترى حاكم للصغير شيئا فهل يجوز للبائع أن يرده الى حاكم آخر أم لا؟

(الامر الثامن) اذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع،

(الامر التاسع) قال المصنف انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة

(المقام الاول) في جريانه في غير البيع من العقود اللازمة و عدم جريانه

و أما من ناحية المانع فربما يعد موانع في المقام

المانع الاول- قيام الاجماع على عدم جواز الشرط المذكور في النكاح

المانع الثاني- انه ثبت في الشريعة أن رافع النكاح انما هو الطلاق فلا يرتفع بالفسخ

المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،

المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،

المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر

المانع السادس- ان بناء النكاح يكون على الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد

المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ

و ما قيل أو يمكن أن يقال في عدم جواز اشتراط خيار الفسخ فيه أمور

الاول- الاجماع

الثاني- ان الوقف من الامور العبادية

الثالث- ان الوقف عبارة عن فك الملك و لا يقابل بالعوض،

الرابع- ان بناء الوقف يكون على التأبيد فجعل الخيار ينافيه

الخامس- النص الوارد في المقام،

و ملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور

الاول- الاجماع

الثاني- بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة

الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،

الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز

(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا

الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،

الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين

الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،

الرابع- ان اشتراط الخيار في العقود الاذنية لا يرجع الى محصل،

(المقام الثالث) في جريانه في الايقاعات و عدمه،

الاول- الاجماع،

الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع

الثالث- ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد و الشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه

الرابع- ان الايقاع أمر عدمي

الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء و اما غير معلق،

السادس- ان الخيار ملك فسخ العقد و لا حل الا بين الامرين فلا موضوع له في الايقاع

القسم الرابع خيار الغبن

فنقول ما يمكن أن يقال في وجه ثبوت هذا الخيار أمور

الوجه الاول- الاجماع

الوجه الثاني- ما استدل به العلامة في التذكرة و هو قوله تعالى

الوجه الثالث- ما أفاده الشيخ (قدس سره) حول الآية الشريفة،

(الوجه الرابع) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى و المستثنى منه،

(الوجه الخامس) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا ضرر و لا ضرار»

(الوجه السادس) جملة من الروايات الواردة في الغبن

(الوجه السابع) ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) تلقى الركبان لا يجوز

(الوجه الثامن) و هو أتم الوجوه و اسدها ان الانسان مدني بالطبع يحتاج الى المعاش و المعاملة،

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران

الأول عدم علم المغبون بالقيمة

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا

(الجهة الاولى) ان التفاوت اليسير لا يوجب الخيار

(الجهة الثانية) في ضابطة تشخيص الفاحش بأنه ما الميزان فيه

(الجهة الثالثة) انه اذا شك في الغبن أنه الى حد يوجب الخيار أم لا،

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد

(الجهة الأولى) أن الخيار ثابت من أول الأمر أو يحدث عند ظهور الغبن،

(الجهة الثانية) ان الخيار هو السلطنة الفعلية على الفسخ أو أن الخيار يفارقها؟

(الجهة الثالثة) أنه على تقدير تسليم أنهما حقان مستقلان يقع البحث في أن السلطة على الفسخ أيضا

(الجهة الرابعة) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف،

مسقطات خيار الغبن

الأول من المسقطات إسقاطه بعد العقد

الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثالث من المسقطات تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن

الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم

الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

فههنا فروع يجب أن لا تخفى عليك

(الفرع الاول) ما لو تلف ما عند المغبون باتلاف منه،

الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا

(أما الموضع الاول) فيما يستدل به على الفور

(الموضع الثاني) فيما يستدل به على التراخي

الموضع الثالث فيما لو لم تتم الادلة من الطرفين فما هو مقتضى القاعدة؟

القسم الخامس خيار التأخير

و الذي يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم أمور

الاول الاجماع

الثانى قاعدة نفي الضرر،

الثالث النصوص الواردة في المقام،

قد ذكر في هذا الخيار شروط

الشرط الأول عدم قبض المبيع

الشرط الثانى عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة

الاول- الاجماع،

الثاني- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر،

الثالث- الاخبار الواردة في المقام

ثم انه قد ذكر شروطا أخرى لهذا الخيار

منها عدم الخيار من ناحية أخرى للبائع و لا للمشتري،

(و منها) تعدد المتعاقدين،

(و منها) أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية،

في أن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

(منها) اسقاطه بعد الثلاثة،

(و منها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد،

(و منها) بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

(و منها) أخذ الثمن من المشتري

هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن

مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخى

مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع

ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير

القسم السادس خيار الرؤية

ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الخيار أو استدل به أمور

الاول- الاجماع

الثاني- حديث نفي الضرر،

الثالث- النصوص

الرابع- الشرط الارتكازي،

مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية

ثم ان في هذه المسألة عدة اشكالات

(الاول) أنهم ذكروا و اشترطوا في صحة العقد ذكر ما يتفاوت المبيع بلحاظ ثمنه،

(الثانى) ان الاوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد و الاماء،

(الثالث) انه لو كان ذكر الاوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع و مشاهدته كاملا

(الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،

(الخامس) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري،

(السادس) ان العقود تابعة للقصود،

مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري

مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين

مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة

لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف

لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل

القسم السابع خيار العيب

مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرش

و ما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور

(منها) ما عن الفقه الرضوي

(و منها) أن يقال بأن أخبار الرد مطلقة بالنسبة الى تمام الثمن المنطبق على الفسخ و الى رد جزء منه المنطبق على أخذ الارش

(و منها) ان الخيار معلول للعيب،

(و منها) أن المستفاد من الروايات أن الارش يثبت بالتصرف،

ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن

ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن

يسقط الرد خاصة بأمور

أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش

الثانى التصرف في المعيب

الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى

(المسألة الاولى) حدث العيب في المبيع قبل القبض،

الجهة الاولى- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا

فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور

الاول الاجماع

الثاني النصوص الواردة في المقام

(منها) صحيحة بريد بن معاوية

(و منها) ما رواه عقبة بن خالد

(و منها) قوله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»

و أما الجهة الثانية- من المسألة الاولى و هى أن حدوث العيب قبل القبض هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود قبل العقد أم لا؟

(و اما المسألة الثانية) و هي ما لو كان حدوث الحدث في المبيع يكون بعد العقد في زمان الخيار الذي يكون التلف فيه على البائع،

أما الجهة الاولى- ففى كون العيب الحادث سببا للخيار كالعيب السابق على العقد و عدمه،

و أما الجهة الثانية- و هي أن العيب الحادث في زمن الخيار هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أم لا؟

(و أما المسألة الثالثة) و هي ما لو حدث عيب في العين بعد القبض و بعد مضي زمان الخيار،

يقع البحث في هذه المسألة في مقامات

المقام الاول فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية،

منها مرسلة جميل،

و منها ما عن العلامة،

(و منها) أنه مع العيب لا يصدق الرد

(و منها) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار

(و منها) الاجماع

(المقام الثاني) في أن الميزان و المناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو؟

(المقام الثالث) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا؟

(المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟

تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة

(أما الموضع الاول) و هو التبعض في أحد العوضين

و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور

(منها) الاجماع

(و منها) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة و ان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة

(و منها) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد،

(و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه

(و منها) ما عن صاحب الجواهر، و هو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه، و لا أقل من الشك

(و أما الموضع الثاني) و هو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق،

(و أما الموضع الثالث) و هو ما لو اشترى شيئا من ثالث فانكشف أنه معيب هل يجوز أن يرد أحدهما حقه بخيار العيب أم لا،

و قبل بيان الحال لا بد من التنبيه على أمر،

و ما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور

(منها) أنه لو تفرد أحدهما بالرد لا يكون البيع قائما بعينه

(و منها) ان الانفراد بالرد يوجب الضرر بالنسبة الى البائع

(و منها) أن دليل الخيار منصرف عن المقام

(و منها) أنه خيار واحد قائم بمتعدد،

مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين

الأول- إذا اشترى ربويا بجنسه نظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا

الثاني- ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب

مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور

الأول العلم بالعيب قبل العقد

(الثاني) مما يوجب سقوط الرد و الارش معا تبرى البائع عن العيوب،

و ما يمكن أن يستدل به أمور

(منها) الاجماع،

(و منها) ان العقد بحسب القاعدة الاولية لازم، فانه يجب الوفاء به،

(و منها) النصان الواردان في المقام

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها

(منها) زوال العيب قبل العلم به،

(و منها) التصرف بعد العلم بالعيب

(و منها) حدوث عيب في المعيب بعيب غير موجب لنقصان القيمة

(و منها) ثبوت احدى مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،

(و منها) التأخير بمقتضى الخيار،

مسائل في اختلاف المتبايعين

أما الاول الاختلاف في موجب الخيار

(الأولى) لو اختلفا في أصل العيب و عدمه و لم يمكن تبين الحال لتلف أو غيره،

(الثانية) انه لو اختلفا في كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال،

(الثالثة) لو اختلفا في حدوث العيب- بأن قال أحدهما أنه حدث في ضمان البائع و الآخر ينكره

فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل

الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع

أما الثانى و هو الاختلاف في المسقط

الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالخيار

الثانية انه لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به

الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري فالخيار ساقط و ادعى المشتري سبقه فالخيار باق،

الرابعة لو اختلف في البراءة

الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده و أنكره المشتري

و أما الثالث في اختلاف المتبايعين في الفسخ

(الاولى) لو اختلفا في الفسخ فادعاه المشتري و انكره البائع،

(الثانية) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا،

(الثالثة) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،

القول في ماهية العيب

القول في الأرش

في أن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص

يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن

مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب

لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للأصل

في أن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة

في أن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما

القول في الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها

يقع الكلام في جهات

الجهة (الاولى) في معنى الشرط،

الجهة الثانية في شروط صحة الشرط،

الشرط (الاول) أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،

و ما يمكن أن يستدل على الفساد أمور

الاول- الاجماع

الثانى- ان القدرة على التسليم شرط في صحة البيع،

(الثالث) انه معاملة سفهية و هي باطلة

تذنيب يذكر فيه أمران

(الاول) لو اشترط في ضمن العقد فعلا على الغير،

(الثاني) هل ان القدرة الواقعية شرط في صحة الشرط أم تكفي القدرة الظاهرية؟

الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا في حد نفسه

الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له

الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

و الذي ينبغي أن يقال يقع الكلام في مقامات ثلاثة

(أما المقام الأول) النظر إلى أصل المطلب

(و أما المقام الثاني) و هو النظر الى الوجوه الثلاثة التى استدل به الشيخ

(و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذكورة في المتن

الفرع الاول اشتراط عدم البيع، فانه مخالف لمقتضى العقد أم لا؟

الفرع الثاني ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه

الفرع الثالث اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الاجارة،

الفرع الرابع اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها

الفرع الخامس توارث الزوجين بعقد الانقطاع،

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع

الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال

الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد

المقام (الاول) أن الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها أم لا؟

(و أما المقام الثاني) و هو أنه لو لم يذكر الشرط في متن العقد لا يجب الوفاء به،

مسألة في حكم الشرط الصحيح

الكلام فيه يقع في مسائل

المسألة (الاولى) في أن اشتراط الفعل يقتضى وجوب الوفاء تكليفا أم لا

المسألة الثانية انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع

المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعدد الإجبار

المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل على الأرش

(الاول) ما عن السيد اليزدي بأن الارش في العيب مقتضى القاعدة،

(الثاني) ان الثمن وقع في مقابل العين المتقيد بخياطة الثوب مثلا،

(الثالث) أيضا ما أفاده السيد اليزدى بأن الشارط مخير بين الفسخ و أخذ الارش عقلائيا،

(الرابع) ان الشارط بشرطه يملك المشروط في عهدة المشروط عليه، فالفعل مملوك له في عهدة الطرف،

المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف او بنقل أو رهن او استيلاد

(الفرع الاول) انه لو تلفت العين بتلف حقيقي هل يجوز الفسخ لمن له الشرط أم لا؟

(الفرع الثاني) انه لو لم يتلف تلفا حقيقيا لكن وقعت العين موردا للتصرف من قبل المشروط عليه،

(الفرع الثالث) أنه لو تصرف المشروط عليه تصرفا منافيا للشرط- كما لو باع العبد الذي اشترط في العقد الاول عتقه

أما المقام الاول في حكم العقد الواقع على العين

(و أما المقام الثاني) فيما لو فسخ من له الشرط

المسألة السادسة للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط

المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور

ثم ان الشيخ ذكر الاقسام المتصورة في هذه المعاملة على أربعة أقسام

(الاول) أن يكون المبيع متساوى الاجزاء و ينقص،

(الثانى) أن يكون المبيع مختلف الاجزاء و ينقص،

(الثالث) انه لو كان المبيع متساوي الاجزاء و يتبين الزيادة عما شرط على البائع،

(الرابع) أن يتبين الزيادة في مختلف الاجزاء،

القول في حكم الشرط الفاسد

الأمر الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به

و كيف كان هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم لا؟ ما يمكن أن يقال في وجه كونه مفسدا له أمور

(الأمر الأول) أن الشرط يقسط عليه الثمن، فإذا كان فاسدا يوجب الغرر في البيع لصيرورة العوض مجهولا بذلك

(الامر الثاني) ان التراضي انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص

(الامر الثالث) النص،

(الامر الثاني) أنه لو أسقط المشروط له الشرط هل يمكن تصحيح العقد أم لا؟

(الامر الثالث) لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد و لم يذكر في متن العقد و قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد فما حكمه في هذه الصورة المفروضة؟

(الامر الرابع) انه لو كان فساد الشرط من ناحية عدم تعلق غرض عقلائي به، فربما يقال كما عن ظاهر جماعة عدم كونه مفسدا

الكلام في أحكام الخيار

في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه

الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا

مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم وجوه

وجوه في في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار

الوجه الاول ما نسب الى صاحب الجواهر (قدس سره) من استحقاق كل من الوراث خيارا مستقلا كمورثه

الوجه الثاني- أن يرث كل منهم الخيار في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص،

الوجه الثالث- أن يرث المجموع من حيث انه مصداق للطبيعة لا من حيث انه مجموع،

الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،

فرع اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم،

مسألة هل يشترط رعاية مصلحة الديان في الفسخ أم لا؟

مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات ففى انتقاله الى وارثه أو الى المتعاقدين او سقوطه وجوه

مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار

هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به

فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له

تحقيق الحال في هذا الفرع يقتضى البحث عن صور

(الصورة الاولى) أن يقصد بالعتق إنشاء الفسخ و الاجازة معا،

(الصورة الثانية) أن يقصد بالعتق إنشاء الاجازة فقط،

(الصورة الثالثة) أن يقصد إنشاء الفسخ دون الاجازة،

(الصورة الرابعة) أن يعتق مع الغفلة عن الفسخ و الاجازة،

(الصورة الخامسة) لا يقصد شيئا منهما،

(الصورة السادسة) أن يصدر هذا الامر مع الجهل بكيفيته،

مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ

و يقع الكلام في المقام من جهات

الجهة (الأولى) في جواز التصرف تكليفا،

(الجهة الثانية) في جواز التصرف الوضعى و عدمه،

(الجهة الثالثة) في أنه هل يكون فرق بين الخيار الشرعي و بين الخيار الجعلي المتحقق بالشرط،

الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين

الثانى أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببيته

(الاول) أن مقصود المتبايعين من البيع حصول الملكية من أول الامر و امضاء أدلة البيع على ما قصداه،

(الثاني) ما استدل به المصنف من قوله

(الثالث) ما دل

(الرابع) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري،

(الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هى أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،

(السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم

(السابع) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الخراج بالضمان»

مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة

مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة

مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين

لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة

القول في النقد و النسيئة

مسألة اطلاق العقد يقتضى النقد

مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا

مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا

لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب إجماعا

إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه

مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده

القول في القبض

في معنى القبض

القول في وجوب القبض

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة

مسألة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحق كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن فلا إثم

الكلام في أحكام القبض

مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين

مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه

الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه

و ينبغي التنبيه على أمور

(الاول) انه هل يلحق الثمن بالمثمن في هذا الحكم أم لا؟

(الثاني) انه هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يجري في غيره؟

(الثالث) انه هل المراد من المبيع المنهي ايقاع البيع عليه

(الرابع) انه ذكر جماعة بأنه لو كان على شخص دين كالحنطة مثلا فدفع دراهم الى من له الحنطة و قال اشتر بها لنفسك الحنطة لا يصح لقانون المعاوضة

مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته

(الاولى) أن يكون سلما بأن أسلفه في المدينة فطالبه بالشام فيتراضيان بقيمة بلد المطالبة أو بقيمة بلد وجوب التسليم،

(الثانية) انه لو كان الطعام عليه بنحو القرض لا شبهة في جواز البيع هنا،

(الثالثة) أن يكون ما عليه بالغصب و هو اما يكون مثليا و اما يكون قيميا،

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٩ - الامر الاول- الروايات الدالة على وجوب التقابض،

قوله: و مقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبض (١).

عند شروطهم» يدل على لزومها، سواء كانت مشروطة على نحو شرط الفعل أو النتيجة. و الحاصل ان الوكالة المشروطة في ضمن العقد اللازم لازمة. نعم لو كانت لازمة بلزوم العقد من باب وجوب الوفاء تنفسخ بانفساخ العقد، و أما ان كان من باب لزوم الشرط فلا. و لعل هذا التحقيق لم يسبقني اليه سابق من الاعلام، و على اللّه التكلان.

[خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم]

يقع الكلام في أن خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم، و لا بد أن يبحث في مقامين: الاول في وجوب التقابض وجوبا تكليفيا كي يترتب على ثبوت الخيار ارتفاع الوجوب بالفسخ الثاني على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر و على فرض وجود الاثر هل يساعده الدليل أم لا؟.

(أما المقام الاول) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور:

الامر الاول- الروايات الدالة على وجوب التقابض،

كقوله ٧ فيما رواه منصور بن حازم: اذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزى حائطا فانز معه [١].

و الجواب عنه: ان المستفاد من هذا القبيل من الروايات الواردة في باب المعاملات كونها ارشادا الى الشرطية، و حملها على الحكم التكليفي خلاف المتفاهم العرفي منها، كما هو كذلك فيما روى عنه ٧ «نهى النّبيّ عن بيع الغرر» [٢] فان البيع الغرري ليس من المحرمات الشرعية، فان النهي عنه‌

[١] الوسائل الجزء (١٢) الباب (٢) من أبواب الصرف، الحديث (٨).

[٢] المستدرك الباب (٣١) من ابواب آداب التجارة، الحديث (١).