دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٥ - الفرع الثاني ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه

..........

للإعادة.

(و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذكورة في المتن

فنقول:

الفرع الاول: اشتراط عدم البيع، فانه مخالف لمقتضى العقد أم لا؟

و المسألة محل خلاف، فان المشهور ذهبوا الى أنه مخالف لمقتضى العقد فلا يجوز شرطه، و ذهب بعض الى صحته، و هو الحق لعدم كون البيع و عدمه من مقتضى العقد، فان مقتضاه التسلط.

الفرع الثاني: ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه

اذ قال «الربح لنا و لا خسران عليك»، و المستفاد من صحيحة رفاعة صحة الشرط المذكور حيث قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل شارك آخر في جارية له و قال ان ربحنا فيها فلك نصف الربح و ان كانت وضعنا فليس عليك شي‌ء. فقال: لا أرى بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجارية [١].

و منع ابن ادريس صحة ذلك الشرط لأنه مناف لقضية الشركة.

أقول: قد عرفت أن مقتضى النص صحة الشرط المذكور، هذا مقتضى النص و اما مقتضى القاعدة فنقول: ان للمسألة صورا:

الاولى- ان يشترطا اختصاص الربح بأحدهما و الخسران بالاخر، فان هذا الشرط لا بأس به سواء كان شرط فعل أو شرط نتيجة، و التعليق غير باطل في المقام، لان دليله لبى و القدر المتيقن منه العقود فلا يشمل الشرط.

الثانية- ان يشترطا عدم ورود الخسران على أحدهما و كون النفع بينهما فهذا شرط باطل لكونه خلاف مقتضى الشركة، فان مقتضاها ورود الربح و النقصان عليهما بنسبة شركتهما كما تقتضي كون الزيادة لهما.

[١] الوسائل، الجزء ١٣ الباب ١٤ من ابواب بيع الحيوان، الحديث ١.