دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٥ - الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،

..........

و فيه: انه يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا، و الاصل يقتضي عدم جعل هذا الحق للشارط.

الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز.

و فيه: انه لا ملازمة بين الامرين، فان الاقالة رفع اليد من العقد من الجانبين، و الفسخ رفع اليد و لو مع عدم رضى الاخر. و الحاصل انه لا تلازم بين الامرين، فانقدح أنه لو لم يقم دليل على الجواز ففي كل مورد شك في الجواز الاصل عدم الجواز و فساد الشرط.

(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا.

و استدل على عدم الخيار بأمور:

الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،

اذ العقد الجائز لا ينفك عن الجواز فلا يترتب عليه أثر فيكون لغوا.

و يرد عليه: انه لا نسلم كونه لغوا بل يترتب عليه الاثر و هو انتقاله الى الورثة بموت من يكون له الخيار. و أيضا يظهر أثر الجعل في صورة لزوم العقد الجائز كتصرف المتهب في العين الموهوبة‌

الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين.

و فيه: انه قد مر الجواب عنه في بحث خيار المجلس، مضافا الى ما قيل ان الخيار الحكمي متعلق بالعين و الحقي متعلق بالعقد.

الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،

فان جواز الفسخ حاصل و لا يحتاج الى تحصيله باشتراط الخيار.

و فيه: ان الحاصل بالشرط فرد آخر من الخيار غير ما كان حاصلا، فليس‌