دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٥ - ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن

قوله: ثم ان في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن (١).

بالارش و بعد اعتذاره بعدم وقوع التصرف يلزم بالارش و فيه ان هذا مجرد استحسان.

[ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن]

أقول: لا يبعد أن يقال بأن المتفاهم عند العرف أن الميزان بنفس العيب و العلم و الظهور طريق، فانه وقع في جملة النصوص، و ظاهرها يقتضي دوران الخيار مداره، لكن العلم ليس كبقية القيود بحيث يفهم منه الموضوعية بل الظاهر بحسب الفهم العرفي الطريقية. هذا فيما يكون المدرك لهذا الخيار النص، و أما على تقدير كون المدرك الشرط الارتكازي فالامر أوضح. هذا أولا و ثانيا يمكن أن يستدل للمدعى ببعض نصوص الباب، منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال علي ٧: لا يرد الجارية التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها [١].

و أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: كان علي بن الحسين ٧ لا يرد الجارية التي ليست بحبلى اذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها [٢].

و ما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان علي ٧ لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب ... [٣].

فان المستفاد من هذه الروايات أن الميزان بنفس العيب.

و أما ما في كلام الاستاذ (دام ظله) من أنه يفهم من هذه الطائفة الاطلاق- أي عدم الفرق بين قبل الظهور و بعده- و أنه في قوة أن يقال: ان المعيب يرد قبل الوطء و يؤخذ الارش له بعد الوطء، و لا وجه للتقييد بما قيد بالعلم و الظهور لان حمل المطلق على المقيد في المثبتين على خلاف القاعدة. مخدوش بأن‌

[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٤) من ابواب احكام العيوب الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.

[٣] المصدر السابق، الحديث ٨.