دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٩ - المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ

..........

المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،

و بما أن التقايل لا طريق له في النكاح فكذلك الخيار. و فيه ان هذا مجرد ادعاء، و لذا يجري الخيار في النكاح ببعض العيوب، فلا ملازمة بين الامرين.

المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،

لقوله «ما كان للّه لا رجعة فيه» [١].

و فيه: أولا بالنقض في موارد يجوز الرجوع فيها، كما اذا تحقق أحد من موجبات فسخ النكاح. و ثانيا ان النكاح لا يشترط فيه قصد القربة قطعا.

المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر.

و يرد عليه: أولا ان الدليل أخص من المدعى، اذ ربما لا يكون كذلك بل يكون الامر بالعكس. و ثانيا ان الزوجة بنفسها قد أقدمت على ذلك على الفرض و مع الاقدام كيف يمكن التمسك بدليل نفى الضرر.

أضف الى ذلك أن دليل نفي الضرر لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي و هي الحرمة، و هى لا تنافي الصحة كما حقق في محله.

المانع السادس- ان بناء النكاح يكون على الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد.

و يرد عليه: انه لا ينافي الدوام بل يؤيده، و انما المنافي للدوام التوقيت لا جعل الخيار.

المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ.

و فيه: انه أول الدعوى. و ملخص الكلام أن القصور في ناحية المقتضي‌

[١] الوسائل، الجزء ١٣ الباب ١١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث ١.