آن واجب ديگر هم همينطور باشد پس وضع از دو حال بيرون نيست يا اينطور است كه وجوب وجود اين يكى از ديگرى است در حالى كه آن [ديگرى] در حدّ امكان وجودى است يا اينكه [وجوب وجود اين يكى از ديگرى است در حالى كه آن ديگرى] در حدّ وجوب وجود است.»

بررسى اين فرض كه هريك از واجبهاى مفروض، به خودى خود وجوب نداشته باشد

‌‌ در اينجا شيخ به اين فرض مى‌پردازد كه اگر يكى از آن دو واجب را كه در نظر مى‌گيريم، و به تعبيرى يكى از اين دو واجب را به تنهايى لحاظ مى‌كنيم، مى‌يابيم كه وجوب وجود بالذات ندارد. از طرفى اين شىء موجود است و از طرف ديگر فرض بر اين است كه واجب الوجود بالذات هم نيست پس ناچار بايد ممكن الوجود بالذات باشد. زيرا امكان ندارد چيزى در عالم خارج موجود باشد و نه واجب بالذات باشد و نه ممكن بالذات وگرنه ممتنع بالذات خواهد بود كه در اين صورت موجود نمى‌شود. پس اگر چيزى موجود در خارج بود ولى واجب بالذات نبود حتماً ممكن بالذات است. فرض ديگرى متصوّر نيست. و معناى اينكه موجودى به اعتبار ذات خودش ممكن الوجود است و به اعتبار موجود ديگرى واجب الوجود مى‌شود اينست كه صفت وجوب وجود را از آن ديگرى دارد و به عبارتى وجوبش وجوب بالغير است و آن غير او را واجب گردانيده است. اكنون بايد بررسى كرد كه آن غير در چه وضعى است. آيا آن غير، واجب بالذات است يا واجب بالغير؟ يعنى آيا آن غير، وجوبش را از اين شىء اوّل مى‌گيرد يا اينكه وجوبش اكتسابى نيست.

‌‌ اگر آن غير مثل همين شىء اوّلى باشد يعنى هر دوى اينها فى ذاته ممكن الوجودند ولى از ديگرى وجوب را اخذ و اكتساب كرده‌اند و هر يك از آنها، هم صفت امكان ذاتى را دارد و هم صفت وجوب بالغير را; مى‌پرسيم: اينكه هر يك از اين دو، وجوبش را از ديگرى مى‌گيرد، آيا از آن حيث كه آن ديگرى صفت امكان را دارد يا از آن حيث كه صفت وجوب را دارد؟

‌‌ فَإِن كانَ وجوبُ الوجود لِهذا مِن ذلكَ و[١] ذلكَ هوَ فِى حدِّ وجوبِ الوجودِ، و ليسَ مِن نَفسه أو مِن ثالث سابق، كما قُلناه فى وجه سلفَ، بل مِن

[١] واو حاليه است. [م] ‌‌