خودش فاقد وجود است و در تحصل و وجودْ محتاج امرى ديگر است در حالى كه «احتياج به غير» از خصائص ممكنات است. پس آنچه را واجب الوجود فرض كرده بوديم ممكن الوجود خواهد بود، يعنى لازمه‌اش خلاف فرض است.

‌‌ همين اشكال را به تعبير ديگرى مى‌توان بيان داشت و آن اينكه اگر وجوب وجود را معنايى جنسى فرض كنيم و معناى جنسى تحصل و قوامش به فصل باشد پس تحصل و وجود «وجوب وجود» هم به سبب فصل مى‌شود يعنى آنچه واجب الوجود بالذات فرض شده بود واجب الوجود بالغير مى‌شود در حالى كه اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغير محال است.

‌‌ حال كه جنس بودن حقيقت وجوب وجود باطل شد، تعدد واجبها فقط يك فرض خواهد داشت، و آن اينكه حقيقت وجوب وجود را نوع بدانيم كه از طريق اعراض، افراد آن، تعدّد و كثرت مى‌يابند. لذا شيخ در ادامه به بررسى اين فرض ـ يعنى نوع بودن حقيقت وجوب وجود ـ مى‌پردازد.

‌‌ اخيراً شيخ جمله‌اى اينچنين داشت: «لا يجوز أن يكون [وجوب الوجود]معنىً جنسيّاً ينقسم بفصول أو أَعراض» در حالى كه تا كنون هر جا سخن از انقسام معناى جنسى مطرح شده بود، انقسام جنس توسط فصول ذكر شده بود امّا در اينجا شيخ دو گونه انقسام براى جنس مطرح كرده است: يكى انقسام جنس بواسطه فصول، و ديگرى انقسام جنس توسط أعراض.

‌‌ بعضى بر اين قسمت از سخن شيخ اشكال كرده‌اند كه تكثر جنس به أعراض معنا ندارد. فقط نوع است كه بوسيله اعراض متكثر و متعدد مى‌شود. پس اين خطايى است كه از شيخ سرزده است.

‌‌ لكن مى‌توان در دفاع از شيخ چنين گفت: قبلا گفته بوديم كه نسبت فصل به جنس يك نسبت عرضى است نه ذاتى. فصل نسبت به نوع، ذاتى بحساب مى‌آيد ولى نسبت به جنس، عرضى است نه ذاتى. پس مى‌توان انقسام جنس توسط فصل را انقسام از راه عرضيات دانست و «أعراض» در اين جمله را هم به عرضيات تفسير كرد نه اعراض به معناى امور مقابل جوهر.

‌‌