لازمه‌اش اين است كه اين معنا در همه واجبها حضور داشته باشد چون چيزى كه شرط براى واجب الوجود بودن است نمى‌تواند در واجب اوّلى باشد ولى در واجب دومى نباشد. هر واجب مفروض بايد اين معنا را در خود داشته اشد و گر نه واجب نمى‌شود. امّا چنين معنايى كه در همه واجبها هست ما به الامتياز نخواهد بود بلكه ما به الاشتراك خواهد بود. پس خلاف فرض ما پيش مى‌آيد.

‌‌ اگر فرض دوم را بپذيريم كه آن معناى امتياز دهنده، شرط وجوب وجود نيست يعنى دخالتى در واجب الوجود شدن ندارد پس هر كدام از واجبهاى مفروض بدون اينكه اين معنا به او ضميمه شود واجب الوجود است. نقش و هنر اين معنا فقط در اين است كه واجبها را از يكديگر متمايز مى‌كند يعنى وجه تمايز و افتراق اين واجب از آن واجب مى‌شود و به هر يك از واجبها تعيّن و تشخّص مى‌بخشد. در اين صورت چون اين معنا، جزء حقيقت واجب الوجود نيست باز خلاف فرض ما پيش مى‌آيد چرا كه فرض بر اين بود كه امتياز و اختلاف واجبها از يكديگر به يك معناى اصلى و ذاتى باشد ولى حالا ديديم كه مابه‌الامتياز خارج از حقيقت وجوب وجود شد.

‌‌ در واقع، بنا بر فرض دوم، آن معنا امرى عارض بر معناى اصلىِ واجبهاست و قبلا فساد اينكه ما به الامتيازْ امرى عرضى باشد بيان شده بود.[١]

[١] از آنجا كه دليل شيخ بر وحدت واجب الوجود مفصل شد و از ص ٣٦٢ تا ص ٣٧٢ نوشتار حاضر را به خود اختصاص داد، بى مناسبت نيست كه تلخيص اين دليل را با استفاده از تعليقه صدرالمتالهين بازگو كنيم. صدرالمتالهين فرموده است: امكان ندارد كه واجب الوجود بالذات جز يكى باشد زيرا اگر دو واجب الوجود بالذات موجود باشند، وضع از دو حال خارج نيست: يا هر دو واجب در تمام حقيقت واجب الوجودى متفق اند يا متفق نيستند.

‌‌ ١) اگر هر دو واجب در اصل حقيقت واجبى متفق باشند و اختلاف آنها به اين باشد كه اين يكى «هذا الواجب» است و آن ديگرى «ذاك الواجب» پس بايد به حقيقت واجبى امرى مقارن شود كه بواسطه آن، يكى از واجبها از ديگرى متمايز شود و اين امر مقارن بناچار از قبيل عوارض لاحقه‌اى خواهد بود كه قوام بخش حقيقت واجبى نيست (يعنى اين امر مقارن، عرضى براى حقيقت واجبى است) و چون هر عرضى‌اى معلّل است پس اين امرِ مقارن هم علتى دارد. علت آن يا خود حقيقت واجبى است يا علتى خارج (از حقيقت واجبى).

‌‌ ١ـ١) اگر علت اين امرِ مقارن خود حقيقت واجبى باشد ديگر تعددى در لازمه اين حقيقت حاصل نمى‌شود (چون حقيقت واجبى واحد است و لازمه امر واحد، واحد خواهد بود) پس واجب الوجود فقط يك ذات خواهد بود.

‌‌ ٢ـ١) اگر علت اين امر مقارن، امر خارج از حقيقت واجبى بود پس تعين (و تمايز و در نتيجه تعدد) واجب الوجود بواسطه آن امر خارجى است يعنى اگر آن امر خارجى نباشد واجب الوجود جز يكى نخواهد بود پس لازم مى‌آيد واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره باشد. خلاصه اگر آن امر خارجى نباشد وضع از دو حال خارج نيست: يا واجب الوجود واحدى باقى مى‌ماند ولى همان لازمه (كه واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره شود) لازم مى‌آيد و يا لازم مى‌آيد كه واجبْ امكان داشته باشد و معلّل به غير باشد.

‌‌ ٢) اگر دو واجب مفروض در عين اشتراك در حقيقت واجبى، در معنايى (ذاتى نه عرضى) اختلاف داشته باشند، دراين صورت يا اين معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود است پس ديگر هيچ واجبى نيست مگر اينكه اين معنا در او هست و بنابراين، همه واجبها يكى مى‌شوند (چون ما به الاختلافى ندارند).

و يا اين معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود نيست پس واجب الوجود خاص بدون نياز به اين ما به الاختلاف و الامتياز محقق است. (تعليقات، ص٣٣)

‌‌