سالبه محصلة المحمول.[١] به تعبير ديگر يا محال بودن إِخبار سلبى از معدوم مطلق در جايى است كه قضيه موجبه‌اى داشته باشيم كه محمولش معدوله است و يا در جايى است كه قضيه سالبه‌اى داشته باشيم كه محمولش محصّله است. لكن اين تفصيل اهميتى ندارد چراكه هر كدام از اين دو قضيه مورد نظر شيخ بوده باشد، باز قضيه‌اى خواهيم داشت كه به لحاظ اِخباربودنش به دو طرف نياز دارد.

‌‌ وقتى معلوم شد كه از معدوم مطلق خبر سلبى نمى‌توان داد[٢] به طريق أَولى خبر ايجابى هم نمى‌توان داد.

[١] ملاصدرا: خبر سلبى مثل آنچه در موجبه سالبه المحمول است. شايد هم مراد شيخ از خبر سلبى آن باشد كه در قضيه سالبه است. چرا كه در جاى خودش مقرر است كه قضيه سالبه هم با قضيه موجبه در اين جهت شريك است كه موضوع مى‌خواهد از جهت مطلق حكم چراكه در هر حكمى تصور موضوع [= محكوم عليه]ضرورت دارد.

‌‌ اما اينكه مى‌گويند: موضوع موجبه اخص از سالبه است بدين معناست كه با صرف نظر از اشتراك قضيه موجبه و سالبه در استدعاء موضوع از جهت مطلق حكم، قضيه موجبه اقتضاى ديگرى براى وجود موضوع دارد كه اين اقتضاء در سالبه وجود ندارد. چراكه سلب الشى از معدوم امكان دارد ولى ايجاب الشى براى معدوم امكان ندارد. از اين جهت است كه ايجاب، وجود موضوع را مى‌طلبد بخلاف سلب. [تعليقات، ص ٢٥]

[٢] شايد كسى بگويد: خود اينكه «المعدوم المطلق لايخبر عنه» خودش را نقض مى‌كند چراكه همين قضيه خبرى است از معدوم مطلق به عدم اخبار از آن.

‌‌ در پاسخ اين اشكال هر كسى پاسخى داده* ولى پاسخ حق اين است كه ما با گفتن اين قول از افراد معدوم مطلق خبر نداده‌ايم آنگونه كه در قضاياى متعارف از افراد موضوع خبر داده مى‌شود. چون معدوم مطلق افرادى ندارد نه در ذهن و نه در خارج. همچنين با اين گفته، از طبيعت معدوم مطلق هم خبر نداده‌ايم آنگونه كه در قضاياى طبيعية از طبيعت موضوع خبر داده مى‌شود. چراكه معدوم مطلق طبيعتى ندارد. بلكه در قضيه مذكور، حكم روى عنوان معدوم مطلق رفته و اين عنوان، عنوان امر باطلى است و خود عنوان از افراد موجود است نه اينكه فردى از معدوم مطلق باشد. به تعبير ديگر معدوم مطلق بر اين عنوان، به حمل اولى حمل مى‌شود [نه به حمل شايع]. و اين عنوان از آن جهت كه موجود است خبر دادن از او ممكن است و از آن جهت كه عنوان معدوم مطلق است از او خبر مى‌دهيم به امتناع اِخبار. پس در موضوع قضيه، دو حيثيت وجود دارد و موضوع از يك حيثيت حكمى دارد و از حيثيت ديگر حكمى ديگر. لذا تناقضى در كار نيست. [ملاصدرا، تعليقات، ص ٢٥]

‌‌ مرحوم خوانسارى در ذيل اين كلام شيخ كه «المعدوم المطلق لايخبر عنه» سخنان زيادى به نقل از ديگران آورده و به نقد آن كلمات پرداخته است كه طالبين را به محل آن سخنان ارجاع مى‌دهيم. [الحاشيه، ص ١٨٧ تا ١٩٠].

‌‌ * مرحوم نراقى جوابهاى ديگرى به اين اشكال را از شارح المطالع نقل كرده است. [شرح الهيات، ص ٢٥٦]

‌‌