‌‌ اگر كسى ادعا كند كه اثبات قضيه «اولى الاوائل» احتياج به دليل دارد و پذيرش دليل هم محتاج همين قضيه است يعنى احتياج از هر طرفْ به ديگرى است. در ردّ اين ادعا مى‌گوييم كه اين نوع احتياج، دورى است و باطل.

‌‌ تنها اين فرض باقى مى‌ماند كه بگوييم: قضيه «اولى الاوائل» بيّن بالذات است و متوقف بر اثبات نيست.[١]

احتياج همه قضايا به اصل عدم تناقض

‌‌ اَمّا خصوصيت دوم كه همه قضايا چه نظرى و چه بديهى به نحوى محتاج قضيه اولى‌الاوائل هستند، در اين خصوص بايد گفت كه توجيه اين امر در كلمات بزرگان حكمت و فلسفه خيلى روشن نيست.[٢]

[١] مرحوم صدرالمتألهين هم در مقام بيان اينكه اقامه برهان بر قضيه «اولى الاوائل» ممكن نيست، مى‌فرمايد: در هر استدلالى در واقع بوسيله ثبوت امرى بر ثبوت امرى ديگر و بوسيله انتفاء آن چيز بر انتفاء آن ديگرى استدلال مى‌شود. اگر خلوّ از ثبوت و انتفاء [يا خلوّ از ايجاب و سلب] را ممكن بدانيم، اين استدلال هم دچار همين آفت خواهد شد. و بر فرض خلوّ استدلال از ثبوت و انتفاء، ديگر دلالتى بر مدلول [= مطلوب]نخواهد داشت. پس هر دليلى كه بخواهد قضيه «اولى الاوائل» را اثبات كند دلالتش بر مطلوب بعد از ثبوت اين قضيه است و قضيه‌اى كه اينچنين است اثباتش امكان ندارد مگر به بيان دورى، و بيان دورى هم اعتبارى ندارد.

‌‌ همچنين دليلى كه دالّ بر عدم اجتماع ثبوت و انتفاء [= عدم اجتماع ايجاب و سلب] است، ناچار بايد در مورد آن دليل بدانيم كه دليل بودنش بر اين قضيه با دليل نبودنش قابل جمع نيست چرا كه اگر دليل بودن و دليل نبودن قابل جمع باشند، اقامه دليل بر استحاله اجتماع ثبوت و انتفاء، مانع از عدم استحاله آن نيست و با [پذيرش] اين احتمال، ديگر [دليل] دلالت بر مقصود نخواهد داشت، و وقتى دلالت دليل اثبات كننده اين قضيه، متوقف بر ثبوت همين قضيه باشد پس اگر ثبوت اين قضيه هم توقف بر دلالت اين دليل داشته باشد دور لازم مى‌آيد كه محال است. [تعليقات، ص ٣٨].

‌‌ مرحوم خوانسارى بر همين قسمت از كلام صدرالمتألهين كه نقل كرديم سه اشكال وارد كرده است. [الحاشيه، صص ٢ ـ ٣٠١] ايشان بر اين عقيده است كه اين قضيه كه «السلب و الايجاب لايجتمعان و لا يرتفعان» بدون شك، اجلى البديهيات است و ممكن نيست برآن برهان اقامه شود چرا كه هر چيزى بخواهد برهان بر اين قضيه قرار گيرد اخفى از همين قضيه است. لكن اين ادعا كه هر بديهى‌اى به صورت بالقوة يا بالفعل به اين قضيه بر مى‌گردد، آنگونه كه خواسته‌اند مثلا «الكل اعظم من الجزء» را به اين قضيه برگردانند، خالى از تكلف نيست. حق اين است كه بدانچه ما گفتيم اكتفاء شود. [منبع سابق، ص ٣٠٠]

[٢] مرحوم ملاصدرا در مقام بيان اينكه همه قضايا حتى بديهيات فرع قضيه اولى‌الاوائل‌اند مى‌فرمايد: چون (١) علم به اينكه «موجود از وجوب و امكان خالى نيست» علم به اين است كه موجود خالى از ثبوت وجوب و نفى آن نيست كه نفى وجوب همان امكان است زيرا معناى امكان «سلب الضروررة» است و يا علم به قضيه فوق [= موجود خالى از وجوب و امكان نيست] علم به اين امر است كه موجود خالى از ثبوت امكان و لاثبوت امكان، كه همان وجوب باشد، نيست و اين دو همان علم نخست‌اند كه مقيد به قيدى خاص شده‌اند. همينطور (٢) علم به اينكه «كلّ بزرگتر از جزء است» فرع اين است كه بزرگترى كل از جزء اگر معدوم نباشد پس موجود است چون ارتفاع نقيضين محال است و چون اين بزرگترى در كنار مزيد عليه وجود دارد، مجموع مزيد و مزيد عليه، بزرگتر مى‌شود. نيز (٣) اين قضيه كه «اشياء مساوى با يك چيز با همديگر مساوى مى‌باشند» مبتنى بر همين قضيه [اولى الاوائل] است چرا كه اگر طبيعت آن اشياء مثل طبيعت آن شىء باشد، ديگر نمى‌تواند طبيعتشان متفاوت با آن شىء باشد چرا كه اجتماع نقيضين محال است. و (٤) اين قضيه كه «شىء واحد در دو مكان موجود نمى‌شود» همينطور است [يعنى متفرع بر اولى الاوائل است] چون شىء واحد اگر در دو مكان تحقق يابد فرقى نمى‌كند با اينكه دو شىء در دو مكان موجود باشند و وقتى يكى با دو تا تميزى نداشت وجود دومى مثل عدمش مى‌شود يعنى در دومى وجود و عدم جمع مى‌گردد [و اين هم محال است].

‌‌ دو قضيه اولى [يعنى قضيه ١ و ٢] در قوه اين قضيه‌اند كه «النفى و الاثبات لايرتفعان» و دو قضيه دومى [يعنى قضيه ٣ و ٤] در قوه اين قضيه‌اند كه «النفى و الاثبات لايجتمعان» [تعليقات، ص ٣٨]

‌‌ گفتنى است همين مطلب به همراه همين مثالها در اسفار هم آمده است [اسفار، ج ٣، صص ٤٥ ـ ٤٤٤]

‌‌