[١] مرحوم علامه طباطبايى فصل ١٣ از مرحله ١١ نهاية الحكمه را تحت اين عنوان باز كرده‌اند: «ان العلم بذى السبب لايحصل الا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب» [نهاية الحكمه، ص ٢٦١ تا ٢٦٣].

‌‌ استاد مصباح هم در تعليقات بر نهاية الحكمه در ذيل مطالب اين فصل مطالبى آورده‌اند كه به لحاظ اهميت خلاصه آنها را نقل مى‌كنيم:

در باب اين مسأله كه «علم به ذى السبب جز از سبب حاصل نمى‌شود» سؤالاتى مطرح است:

‌‌ ١ـ آيا علم مورد نظر در اين مسأله، شامل همه‌گونه علم مى‌شود چه حصولى باشد يا حضورى، چه بديهى باشد يا غير بديهى و يا اينكه اين علم اختصاص به گونه خاصّى از علم دارد؟

‌‌ ٢ـ آيا سبب در اين مسأله، هر سبب و علتى را شامل است چه علت تامة و چه علت ناقصه، چه علت حقيقى و چه معدات، چه سبب الوجود و چه سبب القوام يا اينكه اين سبب اختصاص به نوع خاصى از سبب دارد؟

‌‌ ٣ـ چگونه مسأله فوق را بپذيريم در حالى كه خلاف آن را مى‌بينيم؟ يعنى مثلا ما با علم حضورى خودمان را ادراك مى‌كنيم ولى از علت خود غفلت داريم و يا امور مشاهد و مجرب و متواتر را ادراك حصولى مى‌كنيم ولى از واجب الوجود كه سبب و علت همه آنهاست غفلت داريم.

‌‌ در ادامه، استاد مصباح مطالبى را از فصل ٨ و ٩ مقاله ١ برهان شفاء نقل به معنا مى‌كنند و از آن مطالب نكاتى را استفاده مى‌كنند بدين صورت:

‌‌ ١ـ غرض از طرح مسأله «ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها» بيان تفاوت ميان برهان لم و دليل است كه اولى مفيد علم ضرورى است بخلاف دومى.

‌‌ ٢ـ غرض ديگر از طرح اين مسأله بيان موردى است كه در آن علم ضرورى تنها از راه برهان لمى حاصل مى‌شود.

‌‌ ٣ـ مراد از علم در مسأله فوق علم حصولى مكتسب به برهان است نه علم حضورى يا علم بديهى و يا علم جزئى متغير. پس جواب سؤال اول معلوم مى‌شود.

‌‌ ٤ـ مراد از سبب در مسأله فوق سبب تام براى ثبوت محمول براى موضوع است نه مطلق سبب. پس جواب سؤال دوم هم معلوم شد.

‌‌ ٥ـ علومى كه از طريق علم به سبب حاصل نيامده باشند علومى غير مكتسب به برهان‌اند و داخل در اين مسأله نمى‌باشند. پس پاسخ سؤال سوم هم معلوم شد.

‌‌ در پايان استاد مصباح متذكر شده‌اند كه: فخر رازى فصل ويژه‌اى تحت عنوان «العلم بذوات الاسباب انما يحصل من العلم باسبابها» دارد. [المباحث المشرقية، جلد اول، صص ٣ ـ ٤٨٢] و ملاصدرا هم از ايشان تبعيت كرده [اسفار، ج ٣، ص ٣٩٦ تا ٤٠٣] ولى علم در مسأله فوق را تعميم داده و شامل علم حضورى به نفس هم دانسته است ولى با توجه به نكته ٣ مستفاد از كلام شيخ، اين تعميم ناصحيح است يعنى علم حضورى از مسأله «ذوات الاسباب ...» بطور كلى خارج است [تعليقة على نهاية الحكمة، صص ٩ ـ ٣٩٨]

‌‌