‌‌ خلاصه آنكه امر دائراست بين اينكه يا اعاده را حفظ كنيم و يا عينيت معاد با مبتدأ را. اگر زمان هر دو را يكى بدانيم عينيت محفوظ ولى اعاده كنار زده مى‌شود و در صورت تفاوت زمانىِ دو موجود، اعاده محفوظ ولى عينيت كنار مى‌رود.

‌‌ شيخ در اينجا مى‌گويد: در حكم ما به امتناع اعاده فرقى نمى‌كند كه زمان را امر حقيقى بدانيم آنگونه كه فلاسفه معتقدند و ياامرى موهوم آنطور كه متكلمين عقيده دارند. اينان گفته‌اند: زمان واقعيت ندارد بلكه صرفاً موافقت شىء است با يك عرض.[١] توجيه سخن متكلمين و ادله بر بطلان آن بايد در جاى خودش مطرح شود.

‌‌ بهرحال اگر زمان را امرى واقعى بدانيد بايد آن امر واقعى عود كند تا عينيت مُبتدا و

[١] زمان در نظر متكلمين عبارت است از امرى نسبى و آن موافقت شىء با يك حادثه عجيب است كه آن را تاريخ قرار مى‌دهند. زمان به اين معنا از عرف گرفته شده است. [صدرالمتألهين، تعليقات، ص ٣٠]

‌‌ مرحوم نراقى گويد: متكلم زمان را امرى نسبى مى‌داند و مى‌گويد: زمان امر موهومى است كه موافقت با يك موجود دارد بخاطر غرضى. مثلا وقتى مى‌گوييم: «زمان طلوع خورشيد آمدم» اين زمان، امر موهومى است كه موافقت با طلوع خورشيد (كه يك امر واقعى و موجود است) دارد بخاطر غرضى كه همان آمدن است. هر زمانى كه تاريخ قرار داده مى‌شود امر موهومى است كه موافقت با يك موجود مثل هجرت نبى(ص) دارد بخاطر غرضى كه آن تاريخ است.؟! [شرح الهيات، ص ٢٩٤] اين سخن نراقى روى آن مبناست كه در عبارت شيخ بجاى «عرض من الاعراض»، «غرض من الاغراض» خوانده شود.[ر. ك به پاورقى صفحه ٣٠٠ همين نوشتار]

‌‌