فَنقول: و لا يجوزُ أَن تكونَ نوعيّتُه[١] محمولةً عَلى كثيرينَ، لأنَّ أَشخاصَ النّوعِ الواحدِ، كما بَيَّنا، إذا لم تختلفْ فى المعنَى الذّاتّىِ وجبَ أَن تكونَ إنّما تختلفُ بِالعوارضِ، و قَد منَعْنا امكانَ هذا فى وجوبِ الوجودِ[٢].

«پس مى‌گوييم: ممكن نيست كه وجوب وجود معناى نوعى‌اى باشد كه بر افراد كثير حمل گردد زيرا اشخاص يك نوع ـ همانگونه كه تبيين نموده‌ايم ـ زمانى كه در معناى ذاتى اختلافى ندارند بايد فقط بواسطه عوارض با هم متفاوت باشند و امكان اين [= اختلاف و تشخص بواسطه عوارض] را در وجوب وجود منع كرده بوديم.»

بررسى احتمال نوع بودن وجوب وجود

‌‌ فرض ديگر اين است كه وجوب وجود را يك معناى نوعى بدانيم يعنى وجوب وجود را ماهيت تامّى در نظر بگيريم. البته معناى اينكه وجوب وجودْ يك ماهيت نوعى باشد اين نيست كه لزوماً مركب از جنس و فصل باشد چرا كه ماهيت نوعى بسيط هم وجود دارد. ولى اگر هم وجوب وجودْ يك ماهيت بسيط نوعى باشد باز براى تشخص به عوارضى محتاج است. اين امر يعنى احتياج به عوارض مشخّصه در مورد واجب الوجود امكان ندارد. چون لازمه‌اش اين است كه واجب الوجود ممكن بالذات باشد.

‌‌ توضيح اينكه: تا وقتى كه واجب الوجود تشخّص پيدا نكند موجود نمى‌شود زيرا فلاسفه معتقدند «الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد» يعنى تا زمانى كه واجب تعيّن خاص پيدا نكند و نتوان به او اشاره عقليّه كرد و گفت «هذا الواجب» موجود نشده است. آنچه منشأ جدايى واجب الوجود از واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود تشخّص و تعيّن خاص اوست يعنى همين كه به يكى از آنها مى‌توان گفت: «هذا الواجب» و به ديگرى مى‌توان گفت «ذاك الواجب».

‌‌ حال اگر هر يك از واجبهاى مفروض براى تشخّص و تعيّن خاص خود محتاج عوارض مشخّصه باشد معنايش اين است كه در ذات هيچيك تشخّص نيست بلكه

[١] شايد عبارت شيخ چنين بوده: «أن تكون نوعيةً محمولة على كثيرين...» (م) ولى در الهيات چاپ تهران «نوعيه» آمده (ص٣٠٤) و در پاورقى ص٤٦ چاپ قاهره هم همينطور ثبت شده است. [٢] طبق نسخه قاهره، در اينجا ويرگول گذاشته شده ولى بايد نقطه گذاشت چون مطلب در اينجا تمام مى‌شود.(م) ‌‌