‌‌ با توجّه به توضيحات نسبتاً مفصلى كه داده شد، به بحث خودمان بر مى‌گرديم. آيا مى‌توان وجوب وجود را معنايى جنسى دانست كه با ضميمه شدن فصولى به آن، چند نوع منحصر به فرد واجب داشته باشيم؟ معلوم است كه اگر بتوان براى وجوب وجودْ فصولى در نظر گرفت، آن فصول به حقيقت وجوب وجود، وجوب وجود اعطا نمى‌كنند همانطور كه ناطق به حيوانْ حيوانيت نمى‌بخشيد بلكه آن فصل بايد به وجوب وجود، فعليت و وجود بدهد همانگونه كه ناطق به حيوانْ فعليت مى‌بخشيد.

‌‌ آيا فصلى هست كه به وجوب وجود تحصّل و قوام ببخشد؟! در مورد حيوان و امثال آن كه در مفهومش وجود نيست، معنا دارد كه فصل بيايد و تحصّل و وجود به آن بدهد ولى در اينجا كه بحث از حقيقت وجوب وجود است، آيا معنا دارد كه فصلى بيايد و به اين حقيقت، تحصّل و وجودْ افاده كند؟!

وَ هذا محالٌ مِن وَجهينِ: أَحدُهما أَنَّه ليسَ حقيقةُ وجوبِ الوجودِ إِلا نفسَ تأكّدِ الوجودِ لا كحقيقةِ الحيوانيّةِ الَّتى هى معنىً غيرُ تأكّدِ الوجودِ، و الوجودُ لازمٌ لها أَو داخلٌ عليها كما علمتَ. فإِذَن إِفادةُ الوجودِ لوجوبِ الوجودِ هىَ إِفادةُ شرط من حقيقتهِ ضرورةً. و قد مُنع جوازُ هذا ما بينَ الجنسِ و الفصل

«و اين [كه فصلى به حقيقت وجوب وجودْ تحصّل بدهد] از دو جهت محال است: يكى اينكه حقيقت وجوب وجود چيزى جز شدت تأكّد وجود نيست نه اينكه [وجوب وجود]مثل حيوانيت باشد كه معنايى غير از وجود دارد و وجود لازمه آن [= حيوانيت] يا عارض بر آن است ـ همانگونه كه دانستى ـ. پس بنابراين [اگر فصلى]افاده وجود به وجوب وجود [بكند]در واقع افاده چيزى است [به وجوب وجود] از حقيقت او [=وجوب وجود]بالضرورة، در حالى كه امكان چنين رابطه‌اى بين جنس و فصل ممنوع است.»

‌‌ شيخ مى‌فرمايد: اگر فرض بگيريم كه وجوب وجود معنايى جنسى است و فصولى به آن ملحق مى‌شود تا تعدد نوعى در واجب پديد آيد، اين فرض دو اشكال دارد:

اشكال نخست فرض جنس بودن وجوب وجود

‌‌ اشكال نخست: باتوجه به رابطه فصل با جنس، وجوب وجود نمى‌تواند فصل داشته باشد زيرا گفته شد كه فصل به جنسْ تحصل، قوام و به تعبيرى مسامحى وجود

‌‌