‌‌ از سه فرض معقول، فرض دوم ـ يعنى فرض ضرورت عدم كه همان امتناع وجودى است ـ در اينجا مطرح نشده چرا كه شيخ قصد تقسيم امورى را دارد كه در عالَم هستى تحقق دارند و ممتنع الوجود جايى دردار وجود ندارد. لذاست كه شيخ يك تقسيم دو قسمى مطرح كرده است و آن اينكه: موجود يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود.

‌‌ ممكن الوجود امرى است كه اگر خودش را در نظر بگيريم وجودش واجب و ضرورى نيست و از طرفى وجودش ممتنع هم نيست چون فرض بر اين است كه آنچه را دردار وجود تحقق دارد مدّ نظر داريم و ممتنع‌الوجود در عالَم هستى جايى ندارد. پس اگر امرى در جهان موجودات تحقق يافت ولى وجودش ضرورت نداشت حتماً ممكن الوجود است چون نمى‌تواند ممتنع الوجود باشد.

‌‌ قسم دوم از امور موجود در عالم هستى آن است كه اگر خودش را در نظر بگيريم،[١]يعنى علت و مؤثرى برايش لحاظ نكنيم، مى‌بينيم كه خودبخود وجود دارد. چنين امرى واجب‌الوجود است.

‌‌ فنقولُ: إِنَّ الواجبَ الوجود بذاتِه لا علَّةَ لَه، و إِنَّ الممكنَ الوجود بذاتِه لَه علّةٌ، وَ إِنَّ الواجبَ الوجود بذاتِه واجبُ الوجودِ مِن جميعِ جهاتِه

‌‌ «پس مى‌گوييم: واجب الوجود بالذات علتى ندارد و ممكن الوجود بالذات علت دارد و واجب الوجود بالذات از هر جهت واجب الوجود است.»

‌‌ شيخ از اينجا به بعد چندين خصوصيت واجب الوجود را مطرح مى‌كند:

خصوصيات واجب الوجود به صورت اجمالى

‌‌ ١) واجب الوجود علتى ندارد ولى ممكن الوجود بايد علت داشته باشد.[٢]

‌‌ ٢) واجب الوجود همان‌گونه كه ذاتش واجب‌الوجود است، ساير حيثياتش نيز واجب‌الوجود است. راجع به اين خصوصيت در كتاب‌هاى ديگر بطور تفصيلى بحث شده ولى در اينجا شيخ بجز همين بيان اجمالى، هيچ تفصيل و دليلى براى اين

[١] متكلمين بر اين عقيده‌اند كه ذات واجب مقتضى وجود است ولى رأى حكماء بر اين است كه ذات واجب عين وجود است. [خوانسارى، الحاشية، ص ٢٢٧] [٢] شيخ در ادامه همين فصل بطور نسبتاً مفصلى دليل اينكه چرا واجب الوجود علت ندارد ولى ممكن الوجود علت دارد، مى‌آورد. ‌‌