وَ الوجهُ الثّانى أَنَّه يلزمُ أَن تكونَ حقيقةُ وجوبِ الوجودِ متعلِّقةً فى أَن تَحصلَ بالفعلِ بموجب له، فيكونُ المعنى الّذى به يكون الشىءُ واجبَ الوجود يجب وجودُه بغيره، وإِنَّما كلامُنا فى وجوبِ الوجودِ بالذّاتِ، فيكون الشىءُ الواجبُ بذاتِه واجبَ الوجود بغيره، و قد أَبطَلنا هذا.

فَقد ظهرَ أَنَّ انقسامَ وجوبِ الوجودِ إِلى تلكَ الأُمورِ لا يكونُ انقسامَ المعنَى الجنسىّ إلى الفصولِ. فتبيَّن أَنَّ المعنَى الَّذى يَقتضِى وجوبَ الوجود لا يجوزُ أَن يكونَ معنىً جِنسيّاً يَنقسمُ بِفصول أَو أَعراض، فَبَقِىَ أَن يكونَ معنىً نوعيّاً.

«وجه دوم [براى اينكه محال است وجوب وجود يك معناى جنسى باشد]اين است كه لازم مى‌آيد حقيقت وجوب وجود در تحصل بالفعلش متعلّق [و محتاج] به [علتى كه] ايجاب كننده تحصل [است] باشد. پس معنايى كه بواسطه آن شىء واجب الوجود مى‌شود بايد وجودش بالغير باشد در حالى كه كلام ما تنها در باب وجوب وجود بالذات است. پس [لازمه فرض مزبور اين است] چيزى كه واجب الوجود بذاته است واجب الوجود بالغير شود، و ما اين را ابطال كرديم.

پس روشن شد كه انقسام وجوب وجود به اين امور [متعدد]، انقسام معناى جنسى بواسطه فصول نيست و واضح است كه معنايى كه اقتضاى وجوب وجود دارد [= وجوب وجود از او حكايت دارد] محال است معنايى جنسى باشد كه بواسطه فصول يا اعراض تقسيم شود پس [يك فرض] باقى مى‌ماند [و آن] اينكه معناى وجوب وجود، معنايى نوعى باشد.»

اشكال دوم فرض جنس بودن وجوب وجود

‌‌ اشكال دوم اين فرض كه حقيقت وجوب وجود يك معناى جنسى باشد و به واسطه فصول متعدد، واجبهاى متعدد و مختلف بالنوع پديد آيند، اين است كه چون جنس در تحصّل وجودش محتاج به فصل است، و به تعبير ديگر: چون فصل به جنس وجود مى‌بخشد پس بايد جنس خود بخود تحصل، قوام بالفعل ـ و به تعبير رايجْ وجود ـ نداشته باشد در حالى كه معناى جنسى مفروض مورد بحث، وجوب وجود است. حال اگر اين معناى جنسى هم در موجود شدن محتاج فصل باشد معنايش اين مى‌شود كه وجوب وجود هم در وجودْ محتاج امرى ديگر است يعنى

‌‌