تشخّص به سبب امور خارج از ذات ـ و به تعبير ديگر: به سبب امور عرضى ـ حاصل شده است. لازمه اين سخن آن است كه هر يك از واجبها براى تشخّص ـ كه غير قابل انفكاك از وجود است ـ محتاج غير باشد و اين لازمه با واجب الوجود بودن منافات دارد، زيرا تنها ممكن الوجود است كه در تشخّص و وجودش محتاج غير است نه واجب الوجود.

‌‌ در اينجا مهم نيست كه فرض كنيم يك يا چند عرض به واجب الوجود تشخّص بدهند و يا اينكه خودِ تشخّص را به عنوان عرضى براى واجب الوجود در نظر بگيريم. هيچيك از اينها فرقى در مسأله ايجاد نمى‌كند. آنچه مهم است اين است كه لازمه فرض مزبور اين است كه واجب الوجودى براى تشخّصْ محتاج غير خودش باشد!

‌

تذكر چند نكته در اينجا خالى از لطف نيست:

اشاره‌اى به عوارض مشخصه

١) در لسان فلاسفه قاعده‌اى مشهور شده به اين عنوان: «تشخص يك ماهيت به عوارض مشخّصه است.» يعنى عوارض را علت تشخّص مى‌شمارند. اين مطلب با نگرش اصالة الماهية سازگار است كه از زمان ارسطو به بعد كمابيش در ميان فلاسفه شايع شده است. لكن بر اساس اصالة الوجود، عوارضْ علامات و امارات تشخّص مى‌باشند نه اينكه تشخّص‌آور باشند. ابن سينا هم كه مطابق آنچه صدرالمتالّهين به ايشان نسبت مى‌دهد، اصالة الوجودى است و در كلامش هم شواهدى بر آن وجود دارد، باز در مواردى چنان سخن بميان مى‌آورد كه آهنگ اصالة الماهوى دارد. از جمله در اينجا سخن از عوارض مشخّصه بميان آورده است.

تفاوت بين تشخّص و تحصّل

‌‌ ٢) در كلمات حكماء بين تشخّص و تحصّل تفاوت گذاشته شده است. آنان مى‌گويند: ماهيت جنسى براى تحصّلْ محتاج فصل است يعنى بعد از ضميمه شدن فصل به جنس است كه جنسْ تحصّل پيدا مى‌كند و از ابهام بيرون مى‌آيد ولى با ضميمه شدن فصل هنوز جنس تشخّص پيدا نكرده است. بعد از تحصّل جنس، نوبت به تشخّص آن مى‌رسد. براى حصول تشخّص حتماً بايد عوارضى ضميمه ماهيت شىء شوند تا بتوان به آن شىء گفت: هذاالموجود الخاص. در اين مسأله تفاوتى نيست كه عوارض را تشخص‌آور بدانيم يا علامات تشخّص; مهم اين است كه چنين فرض كنيم تا عوارضى به ماهيت شىء ضميمه نشوند نمى‌توان گفت: هذا الموجود.

‌‌