مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٢ - الثّاني في المسروق

..........

(عليه السلام) أتي برجل قد باع حرّا، فقطع يده» [١].

و رواية عبد اللّه بن طلحة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان، يبيع هذا هذا و هذا هذا، و يفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما و أموال الناس» [٢].

و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحرّ المبيع. و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية [٣] و جماعة [٤]. و قيّده في المبسوط [٥] بالصغر، و تبعه الأكثر [٦]، نظرا إلى أن الكبير متحفّظ بنفسه، فلا يتحقّق سرقته. و حيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقّق السرقة. و يشكل الحكم مطلقا بأن حدّ المفسد لا يختصّ بالقطع، بل يتخيّر الامام (عليه السلام) فيه- كما سيأتي [٧]- بين قطعه و قتله و غيرهما.

و في المختلف [٨] علّل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.

[١] الكافي ٧: ٢٢٩ ح ٢، التهذيب ١٠: ١١٣ ح ٤٤٥، الوسائل ١٨: ٥١٤ ب «٢٠» من أبواب حدّ السرقة ح ٢.

[٢] الكافي ٧: ٢٩٩ ح ٣، التهذيب ١٠: ١١٣ ح ٤٤٦، الوسائل ١٨: ٥١٥ الباب المتقدّم ح ٣.

[٣] النهاية: ٧٢٢.

[٤] فقه القرآن للراوندي ٢: ٣٨٨، إصباح الشيعة: ٥٢٥.

[٥] المبسوط ٨: ٣١.

[٦] المؤتلف من المختلف ٢: ٤٠٨ مسألة (١٩)، السرائر ٣: ٤٩٩، قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥.

[٧] في حدّ المحارب، الباب السادس من كتاب الحدود.

[٨] المختلف: ٧٧٧.