مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٩ - الأول في الموجب

و يتعلّق الحكم بالعصير (١) إذا غلى [و اشتدّ]، و إن لم يقذف الزّبد، إلّا أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلّا، و بما عداه إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة.

أمّا التمر إذا غلى، (٢) و لم يبلغ حدّ الإسكار، ففي تحريمه تردّد، و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.

و كذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدّة المسكرة.

و معه على الخلاف السابق في باب الأطعمة [١].

قوله: «و يتعلّق الحكم بالعصير. إلخ».

(١) مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام. و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.

و نبّه بقوله: «و إن لم يقذف بالزبد» على خلاف بعض [٢] العامّة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرّح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.

و لو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، و من كونه في معناه.

قوله: «أما التمر إذا غلى. إلخ».

(٢) وجه التردّد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلى: من دعوى إطلاق اسم

[١] راجع ج ١٢: ١٢٧- ١٣٠.

[٢] الحاوي الكبير ١٣: ٣٧٦، المغني لابن قدامة ١٠: ٣٣٦، حلية العلماء ٨: ٩٣، شرح فتح القدير ٩: ٢٢، روضة الطالبين ٧: ٣٧٤- ٣٧٥، رحمة الأمّة: ٢٩٩.