مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦ - و الأوّل منه حق الله

..........

و منهم [١] من قسّمها ابتداء إلى الأقسام. و كثيرا ما تتداخل الأقسام في كلامهم، و الأمر سهل.

فمن حقوق اللّه تعالى الزنا. و في معناه اللّواط و السّحق عندنا. و إنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [٢]. و قال تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [٣]. و قال تعالى:

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [٤]. و قال سعد: «يا رسول اللّه أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» [٥].

قيل: و الحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكلّ واحد رجلان. و هذا التعليل مرويّ [٦] أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و فيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كلّ واحد منهم.

و لأنه قد لا يعرفون [٧] أحد الزانيين فلا يمكنهم [٨] الشهادة عليه. و في أخبار [٩] كثيرة أن ذلك تعبّد محض، و أن فيه دليلا على بطلان القياس، و إلا لكان القتل

[١] كالشهيد في الدروس الشرعيّة ٢: ١٣٦.

[٢] النور: ٤.

[٣] النور: ١٣.

[٤] النساء: ١٥.

[٥] مسند أحمد ٢: ٤٦٥، صحيح مسلم ٢: ١١٣٥ ح ١٥، سنن أبي داود ٤: ١٨١ ح ٤٥٣٣، سنن البيهقي ١٠: ١٤٧.

[٦] الكافي ٧: ٤٠٤ ح ٧، التهذيب ٦: ٢٧٧ ح ٧٦٠، الوسائل ١٨: ٣٠٢ ب «٤٩» من أبواب الشهادات ح ١.

[٧] كذا في «ا، د» و في سائر النسخ: يعرف.

[٨] في «ت، ط»: يمكنه.

[٩] راجع الوسائل ١٨: ٣٧١ ب «١٢» من أبواب حدّ الزنا.