مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٧ - الرابع العدالة

..........

غير كبائر. و قال تعالى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ [١]، مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر. و في الحديث: «أن الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر» [٢].

ثمَّ على القول بالفرق بين الكبائر و الصغائر فللعلماء في تفسير الكبيرة وجوه:

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحدّ.

و الثاني: أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب أو السنّة.

و الثالث: أنها الذنب الذي توعّد اللّه عليه بالنار.

و على هذا القول دلّ خبر ابن أبي يعفور السابق عن الصادق (عليه السلام)، حيث سأله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ إلى قوله [٣]: «و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار» [٤]. و روي أنها سبع [٥]. و روي أنها إلى السبعين [٦] أقرب.

إذا تقرّر ذلك، فعلى القول الأول يقدح في العدالة مواقعة أيّ معصية كانت.

و لا يخفى ما في هذا من الحرج و الضيق، لأن غير المعصوم لا ينفكّ عن ذلك، و قد قال تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٧].

[١] النجم: ٣٢.

[٢] لم نعثر عليهما.

[٣] في «خ، م»: إلى أن قال.

[٤] الفقيه ٣: ٢٤ ح ٦٥، التهذيب ٦: ٢٤١ ح ٥٩٦، الاستبصار ٣: ١٢ ح ٣٣، الوسائل ١٨: ٢٨٨ ب «٤١» من أبواب الشهادات ح ١.

[٥] راجع الوسائل ١١: ٢٥٢ ب «٤٦» من أبواب جهاد النفس.

[٦] لم نعثر عليهما.

[٧] الحجّ: ٧٨.