مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - الثالث الإيمان

..........

و ظاهر الآية كون الموصي مسافرا، و بظاهرها أخذ الشيخ في المبسوط [١] و ابن الجنيد [٢] و أبو الصلاح [٣]. و لخصوص حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة» [٤].

و رواية حمزة بن حمران عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال: اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما» [٥].

و الأشهر عدم الاشتراط. و جعل المصنف- (رحمه اللّه)- الرواية به مطّرحة.

و يدلّ على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال:

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنه لا يصلح إذهاب حقّ امرء مسلم، و لا تبطل

[١] المبسوط ٨: ١٨٧.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٢٢.

[٣] الكافي في الفقه: ٤٣٦.

[٤] الكافي ٧: ٣٩٨ ح ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ ح ٦٥٣، الوسائل ١٨: ٢٨٧ ب «٤٠» من كتاب الشهادات ح ٣.

[٥] الكافي ٧: ٣٩٩ ح ٨، التهذيب ٩: ١٧٩ ح ٧١٨، الوسائل ١٣: ٣٩٢ ب «٢٠» من أبواب الوصايا ح ٧.