مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٨ - و اغتسال الجنب

أمّا الغير [٢]، فلا خفاء فيه.

و أمّا [٣] المني، فلأنّ للمنيّ يجب نزح الجميع، فلا معنى لإيجاب السبع.

فظهر أنّ إيجاب النزح [٤] ليس للنجاسة، بل لزوال الطهوريّة الحاصلة من الاغتسال، فقد ظهر اشتراطه.

و قد اعترض أولًا: بأنّ خلو بدنه عن النجاسة ممنوع، لجواز أن تكون الروايات محمولة على الغالب، من عدم انفكاك بدنه عن المني.

و وجوب نزح الجميع له ممنوع، لما عرفت في بابه، من عدم نصّ فيه. و قد اعترف به الشيخ أبو علي ابن الشيخ (ره).

و فيه بعد، لعدم ظهور قائل به من الأصحاب، و إطلاق الروايات [من غير قرينة ظاهرة على التقييد، مع شهرة وجوب نزح الجميع للمنيّ.

و ثانياً: بأنّ حصر تنجيس البئر في النجاسات العينية ممنوع، لجواز أن يكون بدن [٥]] الجنب أيضاً ممّا ينجّسها، فإنّ الذي نجّس [٦] غيرها بهذه [٧] الأشياء، هو الذي نجّسها بهذا الشيء، مع أنّ البئر قد اشتمل على أحكام مختلفة، من اختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات.

و فيه أيضاً بعد، لأنّ العدول عن الأصول الموضوعة، و القواعد المسلّمة بمجرد

[٢] لم ترد في نسخة ألف. و في نسخة ب: أمّا العين.

[٣] لم ترد في نسخة ألف.

[٤] في نسخة ألف: السبع.

[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[٦] في نسخة ألف: ينجس.

[٧] في نسخة ب: بهذا.