مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٦ - و لنجاسة لا نصّ فيها

و لا يخفى ما فيه، و سيجيء لهذا تتمّة في بحث الحمار.

[و لنجاسة لا نصّ فيها]

و لنجاسة لا نصّ فيها، على الأحوط في غير المنصوص، و قيل أربعون [١]، و قيل ثلاثون اختلف الأصحاب في حكم ما لا نصّ فيه بخصوصه، أي لم يرد في الشرع تقدير نزح لها و لو بالعموم.

فقال الشيخ في المبسوط: فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، و إن قلنا [٢] بجواز أربعين دلواً منها لقولهم (عليهم السلام)" ينزح منها أربعون [٣] دلواً إن صارت منجزة" كان سائغاً، غير أنّ الأوّل أحوط انتهى.

و نسب إلى بعض الأصحاب أيضاً، القول بالأربعين، و هو اختيار العلّامة في بعض كتبه.

و المصنف (ره) في شرح الإرشاد، حكى [٤] عن السيّد جمال الدّين بن طاوس، أنّه اختار في البشرى نزح ثلاثين دلواً.

و ذهب ابن إدريس، و ابن زهرة إلى وجوب نزح الجميع.

أمّا حجّة القول بالأربعين: فما رواه الشيخ في المبسوط.

و اعترض عليه: بأنّه لم يوجد في الكتب المتعارفة للحديث، و حال

[١] في بعض النسخ: فيها على الأحوط، و قيل في غير المنصوص أربعون.

[٢] في نسخة ألف: قلت.

[٣] لم ترد في نسخة ألف.

[٤] في نسخة ب: و حكى.