و المُلاَهَسَةُ : المُبَادَرَةُ إِلى الشَّيْ‌ءِ و الازْدِحامُ عَلَيْه‌ ، حِرْصاً و طمَعاً، عن ابنِ عَبّادٍ، و منه: هُو يُلاَهِسُ بَنِي فُلانٍ، إِذا كانَ يَغْشَى طَعَامَهُمْ. و مِمّا يُسْتَدْرَك عليه:

لهمس [لهمس‌]:

لَهْمَسَ ما عَلَى المائدَة، و لَهْسَمَ، إِذا أَكلَه أَجْمَعَ؛ أَهملَه الجَمَاعَةُ إِلا الصّاغَانِيَّ، فإِنّه نقلَه هََكذا و لم يَعْزُهُ، و هو مقلوبُ لَهْسَمَ.

ليس [ليس‌]:

لَيْسَ : كَلمَةُ نَفْيٍ‌ ، و هي‌ فِعْلٌ ماضٍ، أَصْلُه‌ - و في بعضِ الأُصُولِ: أَصْلُهَا، و مثْلُه في المُحْكَم: لَيِسَ ، كفَرِحَ، فسُكِّنَتْ تَخْفِيفاً ، و في المُحْكَم: اسْتثْقَالاً، قالَ:

و لم تُقْلَبْ أَلفاً؛ لأَنَّهَا لا تَتَصَرَّفُ، من حيثُ اسْتُعْمِلَت بلَفْظِ الماضِي للحَالِ، و الذي يَدُلُّ على أَنَّهَا فِعْلٌ و إِن لم تَتَصَرفْ تَصَرُّفَ الأَفْعَال قَوْلُهُم: لَسْتُ و لَسْتُمَا و لَسْتُم ، كقولهم: ضَرَبْتُ و ضَرَبْتُمَا و ضَرَبْتُم، و جُعِلَت من عَوَاملِ الأَفْعَالِ، نحو كانَ و أَخَواتِها التي تَرْفَعُ الأَسْمَاءَ و تَنْصِبُ الأَخْبَارَ، إِلاّ أَن البَاءَ تَدْخُلُ في خَبَرِها وَحْدَها دُونَ أَخَواتها، تَقُولُ: ليس زَيْدٌ بمُنْطَلِق، فالباءُ لتَعْدِيَةِ الفِعْلِ و تَأْكِيدِ النَّفْيِ، و لك أَلاّ تُدْخِلَها؛ لأَن المُؤَكِّدَ يُسْتَغْنَى عنه، قالَ: و قد يُسْتَثْنَى بهَا، تَقُول‌ [٣] جاءَني القَوْمُ ليسَ بَعْضُهُم زيداً، و لك أَنْ تَقُولَ:

جاءَني القَوْمُ لَيْسَكَ ، إِلاّ أَن المُضْمَرَ المُنْفَصِلَ هنا أَحْسَنُ، كما قالَ الشاعِر:

لَيْتَ هََذا اللَّيْلَ شَهْرٌ # لا نَرَى فِيه غَريبَا

لَيْسَ إِيَّايَ و إِيَّا # كِ و لا نَخْشَى رَقِيبَا

و لم يقل: ليْسَنِي و لَيْسَكِ ، و هو جائزٌ، إِلاّ أَن المُنْفَصِلَ أَجْوَدُ. و ١٦- في الحَدِيثِ: أَنّهُ قالَ لِزَيْدِ الخَيْلِ : «ما وُصِفَ لِي أَحَدٌ في الجَاهِلِيَّةِ فَرَأَيْتُه في الإِسْلامِ إِلاّ رَأَيْتُه دُونَ الصِّفَةِ لَيْسَكَ » . أَي إِلاّ أَنْتَ. قال ابنُ الأَثير: و في « لَيْسَكَ » غَرَابَةٌ فإِن أَخْبَارَ «كَانَ» و أَخواتهَا إِذا كانَتْ ضَمائِرَ فإِنمَا يُسْتَعْمَلُ فيهَا كثيراً المُنْفَصِلُ دُونَ المُتَّصِلِ، تقول: ليسَ إِيّايَ و إِيَّاكَ.

و قال سِيبَوَيْهِ: و لَيْسَ : كلمةٌ يُنْفَى بها ما في الحالِ، فكَأَنّهَا [٤] مُسَكَّنَةٌ، و لم يَجْعَلُوا اعْتِلالَها إِلاّ لُزُومَ الإِسكانِ، إِذْ كَثُرَتْ في كلامِهم و لم يُغَيِّروا حَرَكَةَ الفاءِ، و إِنما ذََلك لأَنه لا مُسْتَقْبَل مِنها و لا اسْمَ فَاعِلٍ و لا مَصْدَرَ و لا اشْتقَاقَ.

فلمّا لم تتَصَرفْ تَصَرُّفَ أَخْوَاتها جُعِلَتْ، بمَنْزِلةِ ما ليسَ من الفِعْل، نحو لَيْتَ، و أَمّا قولُ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ:

يا خَيْرَ مَنْ زَانَ سُرُوجَ المَيْسِ # قَدْ رُسَّتِ الحاجاتُ عِنْدَ قَيْسِ

إِذْ لا يَزَالُ مُولَعاً بِلَيْسِ

فإِنَّه جَعَلَها اسْماً و أَعْرَبَها.

[١] بالأصل: «بالفتح» و ما أثبت «بمعنى الفتح» عن التكملة.

[٢] عن التكملة و بالأصل «النضري» .

[٣] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: الخ وقع هنا سقط، و عبارة اللسان بعد قوله يستثنى بها تقول: جاءني القوم ليس زيداً، كما تقول: إلا زيداً، تضمر اسمها فيها و تنصب خبرها بها، كأنك قلت: ليس الجائي زيداً، و تقديره: جاءني القوم الخ كما في الشارح، و هو في الصحاح أيضاً» .

[٤] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: و كأنها الخ بالوقوف على عبارة اللسان يظهر لك ما في عبارة الشارح» .