ت، ١٢٧١، ١٥)- إن الواحد في كل جنس هو طبيعة ما بسيطة من طبيعة ذلك الجنس و ليس الواحد بعينه هو طبيعة لشي‌ء منها، أي ليس يوجد الواحد الكلّي طبيعة لشي‌ء منها (ش، ت، ١٢٧٧، ١٢)- كما نقول إن الموجود ينقسم إلى جوهر و إلى كم و كيف و غير ذلك من سائر المقولات، كذلك نقول إن الواحد منه واحد جوهر و واحد كيف، أعني أن الواحد ينقسم بأقسام معادة لاسم الموجود (ش، ت، ١٢٧٩، ٨)- الواحد يقابل الكثرة على جهة ما يقابل العدم الملكة لأن الواحد هو لا يتجزّى و المتحد هو عدم التجزّي و التجزّي هو كالملكة و الصورة لهذا العدم ... و السبب في ذلك أن المتجزّي هو كثرة، و الكثرة أعرف من المنفرد، و الذي يتجزّى أيضا أعظم من الذي لا يتجزّى، و الأعظم أعرف من الأصغر (ش، ت، ١٢٨٥، ٥)- يقال واحدا ما كان واحدا بالصورة و العنصر مثل زيد المشار إليه فإن صورته واحدة أي غير منقسمة و كذلك مادته (ش، ت، ١٢٨٨، ٦)- لزم أن يكون كل موجود: إما واحد بالطبع و إما كثير، لأن كل واحد هو إما واحد بالطبع و إما كثير. و ذلك أن الواحد بالصناعة مثل السرير هو كثير لأنه واحد بالعرض و الواحد بالعرض هو كثير، فلذلك يقتسم الصدق و الكذب على كل شي‌ء قولنا في هذا المعنى من اسم الواحد إما أن يكون واحدا و إما كثيرا و ذلك أن السرير هو كثير لا واحد بالطبع (ش، ت، ١٢٩٦، ١٤)- إنه لا يمكن أن يكون لواحد أضداد كثيرة (ش، ت، ١٣٠٧، ١)- إن كانت أوائل المتضادات و أجناسها هي الواحد و الكثرة فمن قبل أن الواحد مأخوذ في حدّ المتضادة (ش، ت، ١٣٢٠، ٦)- إن الواحد هو مقابل الكثرة لا على جهة المضاف المتضاد مثل القليل و الكثير بل على جهة المضاف الذي ليس فيه تضاد مثل مقابلة الكيل للمكيل و المقدار للمقدّر (ش، ت، ١٣٤٤، ١٠)- إن كان الواحد و الموجود أسطقسّ للجوهر و المضاف، و كان الأسطقسّ ليس هو و ما هو له أسطقسّ واحد، فالجوهر و المضاف و سائر المقولات ليس هي واحدا و لا موجودا. و إن لم يكن شي‌ء منها واحدا و لا موجودا، أي إن ارتفع عنه أنه واحد، لم يكن واحد منها شيئا موجودا لا الجوهر و لا المضاف و لا باقي المقولات لأن غير الموجود هو معدوم لكن مضطر أن يكون اسم الواحد يصدق على جميعها (ش، ت، ١٥١٤، ٥)- ليس الواحد و الموجود طبيعة واحدة مشتركة (ش، ت، ١٥١٦، ٨)- إن الواحد الذي يقال على المتصل ليس إنما يدل هو و البسيط المطلق على معنى واحد، و ذلك أن الواحد الذي يقال على المتصل إنما يدل على ما هو كثير بالقوة واحد بالفعل.

و ذلك أن المتصل يمكن أن ينقسم، و أما البسيط بإطلاق فهو الذي يدل على ما لا ينقسم أصلا لا بالقوة و لا بالفعل (ش، ت، ١٦٠٣، ١٠)- القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هي قضية اتفق عليها القدماء حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص الجدلي و هم يظنونه الفحص البرهاني، فاستقر رأي الجميع منهم على أن المبدأ واحد للجميع و أن الواحد يجب الّا يصدر عنه إلا واحد