بحوث في شرح مناسك الحج

(١)

المسألة 62 وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها

٧ ص

(٢)

ما يدل على اعتبار المباشرة في وجوب الحج على المستطيع

٨ ص

(٣)

المسألة 63 وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة

٢٥ ص

(٤)

حديث الخثعمية ورواته في مصادر الجمهور

٢٨ ص

(٥)

هل وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج يستلزم وجوبها على العاجز الذي لم يستقر عليه الوجوب وبالعكس أو لا؟

٣٢ ص

(٦)

استعراض النصوص التي اُستدل بها على وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة

٣٨ ص

(٧)

الوجوه المحتملة في صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان

٤١ ص

(٨)

أ دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز مطلقاً والمناقشة فيه

٤١ ص

(٩)

ب دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج والمناقشة فيه

٤٦ ص

(١٠)

ج دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه الحج والمناقشة فيه

٤٩ ص

(١١)

د دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز في الجملة

٥٢ ص

(١٢)

المراد من تعليق وجوب التجهيز على المشيئة في الصحيحتين

٥٤ ص

(١٣)

البحث حول صحيحة محمد بن مسلم ومدى تعلقها بالاستنابة عن العاجز عن أداء حجة الإسلام

٦٣ ص

(١٤)

الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة

٦٩ ص

(١٥)

تعلق ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي أو بالاستنابة عن الميت

٧١ ص

(١٦)

اختصاص صحيحة الحلبي بمن لم يستقر عليه الحج أو شمولها لمن استقر عليه أيضاً

٧٤ ص

(١٧)

النسبة بين صحيحة الحلبي وأدلة وجوب الحج على المستطيع بناءً على تعلق الصحيحة بالاستنابة عن الحي العاجز

٩٥ ص

(١٨)

هل أن وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مطلق أو مقيد باليأس من زوال العذر أو بعدم الاطمئنان بزواله؟

١٠٢ ص

(١٩)

البحث عن جريان الاستصحاب عند الشك في استمرار العذر وعدمه

١١١ ص

(٢٠)

فورية وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة وعدمها

١١٨ ص

(٢١)

المسألة 64 الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه

١٢٥ ص

(٢٢)

حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة

١٤١ ص

(٢٣)

حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة

١٤٣ ص

(٢٤)

إذا استناب العاجز ثم ارتفع عذره بعد تمام الحج النيابي فهل يجزيه أو لا؟

١٤٤ ص

(٢٥)

التفصيل في مفروض المسألة بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقر

١٤٧ ص

(٢٦)

إذا استناب العاجز ثم ارتفع عذره بعد إحرام النائب فهل يجزيه لو أكمله أو لا؟

١٦٢ ص

(٢٧)

المسألة 65 المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟

١٦٩ ص

(٢٨)

التفصيل في مفروض المسألة بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقر

١٧٣ ص

(٢٩)

تعارض النصوص في من مات وعليه حجة الإسلام ولم يترك إلا ما يفي بنفقتها هل يصرف في أدائها عنه أو يكون لورثته؟

١٨٢ ص

(٣٠)

حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟

١٨٧ ص

(٣١)

المسألة 66 من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟

١٨٩ ص

(٣٢)

المسألة 67 يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات

١٩٦ ص

(٣٣)

المسألة 68 حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق

٢٠٠ ص

(٣٤)

استعراض نصوص المسألة

٢٠٢ ص

(٣٥)

1 معتبرة ضريس والوجوه المحتملة في مفادها

٢٠٢ ص

(٣٦)

2 صحيحة بريد بن معاوية وتقريب التعارض بين صدرها وذيلها

٢٠٧ ص

(٣٧)

الوجوه المذكورة في مفاد صحيحة بريد بن معاوية والمناقشة فيها وبيان الوجه المختار

٢٠٨ ص

(٣٨)

3 صحيحة زرارة والاختلاف فيما يستفاد منها

٢٣٢ ص

(٣٩)

البحث عن النسبة بين النصوص المذكورة وكيفية الجمع بينها

٢٤٤ ص

(٤٠)

إذا مات الحاج بعد أداء عمرة التمتع فهل يجزيه الحج أو لا؟

٢٥٧ ص

(٤١)

إذا مات الحاج في الطريق في غير حجة الإسلام من الحج الواجب بالنذر وشبهه فهل يحكم بالإجزاء أو لا؟

٢٥٨ ص

(٤٢)

إذا مات المعتمر في الطريق أو قبل الانتهاء من أعمال عمرته المفردة فما هو حكمه؟

٢٦٢ ص

(٤٣)

حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق

٢٦٤ ص

(٤٤)

المسألة 69 وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم

٢٧٥ ص

(٤٥)

هل الكافر مكلف بالحج أو لا؟

٢٧٦ ص

(٤٦)

إذا قيل بكون الكافر مكلفاً بالحج فهل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟

٣٢١ ص

(٤٧)

ما استدل به بالخصوص على بطلان حج الكافر

٣٤٣ ص

(٤٨)

إذا استطاع الكافر ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يلزمه أداء الحج ولو متسكعاً أو لا؟

٣٥١ ص

(٤٩)

المسالك الرئيسة في كيفية وجوب الحج

٣٥٢ ص

(٥٠)

الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه

٣٥٨ ص

(٥١)

الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته

٣٦١ ص

(٥٢)

هل يجب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم بعدُ أو لا؟

٣٨٩ ص

(٥٣)

المسألة 70 وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً

٤١٣ ص

(٥٤)

عدم صحة الحج من المرتد في حال ارتداده

٤١٦ ص

(٥٥)

إذا استطاع المرتد ثم زالت استطاعته ثم تاب فهل يجب عليه أداء الحج ولو متسكعاً أو لا؟

٤١٧ ص

(٥٦)

إذا تاب المرتد فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟

٤١٩ ص

(٥٧)

إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ثم تاب فهل تلزمه إعادة الحج أو لا؟

٤٥٠ ص

(٥٨)

المسألة 71 إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج

٤٦٠ ص

(٥٩)

هل يشمل الحكم المذكور ما إذا كان الحج فاقداً لبعض الأجزاء والشرائط المعتبرة عندنا غير الولاية أو لا؟

٥٤٣ ص

(٦٠)

إذا استبصر المخالف في أثناء أدائه للحج فما هو حكمه؟

٥٨٣ ص

(٦١)

المسألة 72 إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن

٥٨٧ ص

(٦٢)

عدم استقرار وجوب الحج على المكلف إلا مع صيرورته فعلياً ومنجزاً في حقه

٥٨٨ ص

(٦٣)

الأمور المعتبرة في وجوب الحج هل يعتبر بقاؤها إلى حين رجوع المكلف إلى وطنه أم يكفي بقاؤها إلى حين الانتهاء من الأعمال؟

٥٨٩ ص

(٦٤)

إذا كان أداء الحج بعد زوال الاستطاعة حرجياً فهل يلزم تحمل الحرج وأداء الحج لمن استقر الوجوب عليه أو لا؟

٦٠٧ ص

(٦٥)

من وجب عليه الحج ولم يؤده إلى أن مات وجب قضاؤه من تركته

٦١٩ ص

(٦٦)

صحة التبرع بالحج عمن استقر عليه ولم يؤده إلى أن مات

مقتضى القاعدة عند الشك في سقوط التكليف بفعل الغير

٩ ص

(٦٩)

جريان أصالة البراءة عند الشك في الامتثال من جهة الشك في سعة الجعل وضيقه

١٢ ص

(٧٠)

تعلق التكليف بفعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره غير عقلائي وإن كان مقدوراً للمكلف

١٦ ص

(٧١)

بحث حول كون (أو) أداة تحويل لا تقييد وعدم صحة الإطلاق في مقابل (أو)

١٧ ص

(٧٢)

عدم معقولية التصرف في مقام الامتثال وإن كان ذلك بالتوسعة على نحو الورود

٢٢ ص

(٧٣)

متى تكون الأولوية معتبرة في إثبات الحكم الشرعي

٣٦ ص

(٧٤)

الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي ثبوتاً وإثباتاً

٤٣ ص

(٧٥)

الفرق بين القضية المطلقة والواقعة الجزئية في امتناع حمل الأولى على الفرد النادر وعدم امتناع شمولها له بخلاف الثانية حيث لا سعة فيها لتشمل الشائع والنادر بل تحمل على الشائع مع عدم القرينة

٤٧ ص

(٧٦)

إذا كان لأحد الخبرين المتعارضين مضعّف صدوري يترجح معارضه عليه كما يترجح الذي له ما يقوّي صدوره على معارضه

٥٨ ص

(٧٧)

بحث حول التفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب

٧٧ ص

(٧٨)

كلام حول إعراض المشهور عن الخبر المعتبر سنداً

٧٩ ص

(٧٩)

الضابط في حمل المطلق على المقيد أو الحصة في المطلق الشمولي والبدلي

٨٠ ص

(٨٠)

حول دوران الأمر بين التخصيص والتقييد

١٠١ ص

(٨١)

بحث عن جريان استصحاب القدرة عند الشك في طرو العجز بعد تنجز التكليف

١١٩ ص

(٨٢)

إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت

١٥١ ص

(٨٣)

الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر

١٥٣ ص

(٨٤)

إذا وردت شرطيتان في كلام واحد وكان كل منهما يصلح لأن يكون تصريحاً بتمام مفهوم الأخرى أو بجزء من مفهومها فكيف تميز الشرطية الأصلية التي لها مفهوم عن الثانوية التي لا مفهوم لها؟

٢١٣ ص

(٨٥)

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يكون الجمع العرفي بين الشرطيتين بحملهما على كون الشرط هو الجامع بين الأمرين

٢٢٣ ص

(٨٦)

هل دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم أو لا؟

٢٢٥ ص

(٨٧)

تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في مورد التعارض لمزية دلالية

٢٢٨ ص

(٨٨)

المناط في إمكان الجمع العرفي بين كلامين منفصلين متخالفين وحكم التخالف بين جزئي كلام واحد

٢٢٨ ص

(٨٩)

هل الإطلاق أقوى دلالة على الشمول من ترك الاستفصال أو لا؟

٢٤٧ ص

(٩٠)

الإطلاق أو ترك الاستفصال في مقام الافتاء يقبل التقييد أو لا؟

٢٤٧ ص

(٩١)

متى يعد الجار والمجرور قيداً فيدل على المفهوم في الجملة؟

٢٨٣ ص

(٩٢)

هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور حقيقة أو لا؟

٣٩٢ ص

(٩٣)

بحث حول الواجب المعلق

٣٩٨ ص

(٩٤)

كلام حول تصحيح العقاب على ترك الواجب في مورد ترك مقدمته المفوتة

٤٠٥ ص

(٩٥)

الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه

٥٢٠ ص

(٩٦)

هل يصح تبديل الامتثال بالامتثال أو لا؟

٥٢١ ص

(٩٧)

حول الترجيح بالأحدثية في الخبرين المتعارضين

٥٣١ ص

(٩٨)

حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها

١٢٥ ص

(٩٩)

هل الملكية الاعتبارية معقولة بالنسبة إلى الله تعالى أو لا؟

١٣٧ ص

(١٠٠)

من لم يجب عليه قضاء العبادة في حال حياته لا يقضى عنه بعد وفاته

١٨٠ ص

(١٠١)

هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟

٢٨٣ ص

(١٠٢)

هل تصح العبادة من الكافر أو لا؟

٣٢١ ص

(١٠٣)

هل القبول مغاير للإجزاء أو لا؟

٣٢٦ ص

(١٠٤)

حول حرمة دخول الكفار في المسجد

٣٤٧ ص

(١٠٥)

بحث حول قاعدة الجب

٣٦١ ص

(١٠٦)

كلام حول قبول توبة المرتد الفطري

٤١٩ ص

(١٠٧)

تفنيد شبهة عدم كون القتل حداً للارتداد

٤٤٧ ص

(١٠٨)

هل الكفر المتأخر يكشف عن زيف الإسلام المتقدم أو لا؟

٤٥٢ ص

(١٠٩)

هل الإيمان شرط في صحة العبادة أو في قبولها؟

٤٦٠ ص

(١١٠)

البحث عن ما ورد بشأن كفر المخالف وتبيين المراد به

٤٧٥ ص

(١١١)

حول المراد بالناصب

٤٩٧ ص

(١١٢)

حكم عبادات المخالف إذا استبصر

٥٠١ ص

(١١٣)

مراسيل المفيد وأضرابه بصورة جزمية حجة أو لا

٢٠٣ ص

(١١٤)

حول اعتبار كتاب النوادر للسيد الراوندي

٣٤٩ ص

(١١٥)

ابن أبي جمهور الإحسائي وكتاب عوالي اللئالي

٣٧٠ ص

(١١٦)

عبد الله بن سبأ شخصية وهمية أو حقيقية؟

٤٤٠ ص

(١١٧)

حول طريق الشيخ إلى الحسين بن علي البزوفري

٤٥٧ ص

(١١٨)

وثاقة موسى بن بكر

٤٥٨ ص

(١١٩)

وثاقة علي بن إسماعيل الميثمي

٥٠٨ ص

(١٢٠)

حول اعتبار كتاب علي بن إسماعيل الميثمي الذي يروي عنه الشهيد الأول في الذكرى

٥١٢ ص

(١٢١)

مغايرة أبي عبد الله الخراساني لأبي عبد الله الجرجاني

٥١٤ ص

(١٢٢)

عدم ثبوت وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي

٥٧٥ ص

(١٢٣)

تقريب اعتبار روايات ابن فضال عن مروان بن مسلم المروية عن طريق علي بن يعقوب الهاشمي

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٢٩

فهرس المحتويات

المسألة ٦٢: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... ٧

ما يدل على اعتبار المباشرة في وجوب الحج على المستطيع ... ٨

المسألة ٦٣: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... ٢٥

حديث الخثعمية ورواته في مصادر الجمهور ... ٢٨

هل وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج يستلزم وجوبها على العاجز الذي لم يستقر عليه الوجوب وبالعكس أو لا؟ ... ٣٢

استعراض النصوص التي اُستدل بها على وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة ... ٣٨

الوجوه المحتملة في صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان ... ٤١

أ دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز مطلقاً والمناقشة فيه ... ٤١

ب دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج والمناقشة فيه ... ٤٦

ج دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه الحج والمناقشة فيه ... ٤٩

د دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز في الجملة ... ٥٢

المراد من تعليق وجوب التجهيز على المشيئة في الصحيحتين ... ٥٤

البحث حول صحيحة محمد بن مسلم ومدى تعلقها بالاستنابة عن العاجز عن أداء حجة الإسلام ... ٦٣

الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... ٦٩

تعلق ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي أو بالاستنابة عن الميت ... ٧١

اختصاص صحيحة الحلبي بمن لم يستقر عليه الحج أو شمولها لمن استقر عليه أيضاً ... ٧٤