بحوث في شرح مناسك الحج

المسألة 62 وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها

ما يدل على اعتبار المباشرة في وجوب الحج على المستطيع

المسألة 63 وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة

حديث الخثعمية ورواته في مصادر الجمهور

هل وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج يستلزم وجوبها على العاجز الذي لم يستقر عليه الوجوب وبالعكس أو لا؟

استعراض النصوص التي اُستدل بها على وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة

الوجوه المحتملة في صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان

أ دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز مطلقاً والمناقشة فيه

ب دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي استقر عليه الحج والمناقشة فيه

ج دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه الحج والمناقشة فيه

د دلالتهما على وجوب الاستنابة على العاجز في الجملة

المراد من تعليق وجوب التجهيز على المشيئة في الصحيحتين

البحث حول صحيحة محمد بن مسلم ومدى تعلقها بالاستنابة عن العاجز عن أداء حجة الإسلام

الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة

تعلق ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي أو بالاستنابة عن الميت

اختصاص صحيحة الحلبي بمن لم يستقر عليه الحج أو شمولها لمن استقر عليه أيضاً

النسبة بين صحيحة الحلبي وأدلة وجوب الحج على المستطيع بناءً على تعلق الصحيحة بالاستنابة عن الحي العاجز

هل أن وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مطلق أو مقيد باليأس من زوال العذر أو بعدم الاطمئنان بزواله؟

البحث عن جريان الاستصحاب عند الشك في استمرار العذر وعدمه

فورية وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة وعدمها

المسألة 64 الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه

حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة

حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة

إذا استناب العاجز ثم ارتفع عذره بعد تمام الحج النيابي فهل يجزيه أو لا؟

التفصيل في مفروض المسألة بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقر

إذا استناب العاجز ثم ارتفع عذره بعد إحرام النائب فهل يجزيه لو أكمله أو لا؟

المسألة 65 المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟

التفصيل في مفروض المسألة بين من استقر عليه الحج ومن لم يستقر

تعارض النصوص في من مات وعليه حجة الإسلام ولم يترك إلا ما يفي بنفقتها هل يصرف في أدائها عنه أو يكون لورثته؟

حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟

المسألة 66 من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟

المسألة 67 يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات

المسألة 68 حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق

استعراض نصوص المسألة

1 معتبرة ضريس والوجوه المحتملة في مفادها

2 صحيحة بريد بن معاوية وتقريب التعارض بين صدرها وذيلها

الوجوه المذكورة في مفاد صحيحة بريد بن معاوية والمناقشة فيها وبيان الوجه المختار

3 صحيحة زرارة والاختلاف فيما يستفاد منها

البحث عن النسبة بين النصوص المذكورة وكيفية الجمع بينها

إذا مات الحاج بعد أداء عمرة التمتع فهل يجزيه الحج أو لا؟

إذا مات الحاج في الطريق في غير حجة الإسلام من الحج الواجب بالنذر وشبهه فهل يحكم بالإجزاء أو لا؟

إذا مات المعتمر في الطريق أو قبل الانتهاء من أعمال عمرته المفردة فما هو حكمه؟

حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق

المسألة 69 وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم

هل الكافر مكلف بالحج أو لا؟

إذا قيل بكون الكافر مكلفاً بالحج فهل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟

ما استدل به بالخصوص على بطلان حج الكافر

إذا استطاع الكافر ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يلزمه أداء الحج ولو متسكعاً أو لا؟

المسالك الرئيسة في كيفية وجوب الحج

الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه

الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته

هل يجب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم بعدُ أو لا؟

المسألة 70 وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً

عدم صحة الحج من المرتد في حال ارتداده

إذا استطاع المرتد ثم زالت استطاعته ثم تاب فهل يجب عليه أداء الحج ولو متسكعاً أو لا؟

إذا تاب المرتد فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟

إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ثم تاب فهل تلزمه إعادة الحج أو لا؟

المسألة 71 إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج

هل يشمل الحكم المذكور ما إذا كان الحج فاقداً لبعض الأجزاء والشرائط المعتبرة عندنا غير الولاية أو لا؟

إذا استبصر المخالف في أثناء أدائه للحج فما هو حكمه؟

المسألة 72 إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن

عدم استقرار وجوب الحج على المكلف إلا مع صيرورته فعلياً ومنجزاً في حقه

الأمور المعتبرة في وجوب الحج هل يعتبر بقاؤها إلى حين رجوع المكلف إلى وطنه أم يكفي بقاؤها إلى حين الانتهاء من الأعمال؟

إذا كان أداء الحج بعد زوال الاستطاعة حرجياً فهل يلزم تحمل الحرج وأداء الحج لمن استقر الوجوب عليه أو لا؟

من وجب عليه الحج ولم يؤده إلى أن مات وجب قضاؤه من تركته

صحة التبرع بالحج عمن استقر عليه ولم يؤده إلى أن مات

الفهرس

مقتضى القاعدة عند الشك في سقوط التكليف بفعل الغير

جريان أصالة البراءة عند الشك في الامتثال من جهة الشك في سعة الجعل وضيقه

تعلق التكليف بفعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره غير عقلائي وإن كان مقدوراً للمكلف

بحث حول كون (أو) أداة تحويل لا تقييد وعدم صحة الإطلاق في مقابل (أو)

عدم معقولية التصرف في مقام الامتثال وإن كان ذلك بالتوسعة على نحو الورود

متى تكون الأولوية معتبرة في إثبات الحكم الشرعي

الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي ثبوتاً وإثباتاً

الفرق بين القضية المطلقة والواقعة الجزئية في امتناع حمل الأولى على الفرد النادر وعدم امتناع شمولها له بخلاف الثانية حيث لا سعة فيها لتشمل الشائع والنادر بل تحمل على الشائع مع عدم القرينة

إذا كان لأحد الخبرين المتعارضين مضعّف صدوري يترجح معارضه عليه كما يترجح الذي له ما يقوّي صدوره على معارضه

بحث حول التفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب

كلام حول إعراض المشهور عن الخبر المعتبر سنداً

الضابط في حمل المطلق على المقيد أو الحصة في المطلق الشمولي والبدلي

حول دوران الأمر بين التخصيص والتقييد

بحث عن جريان استصحاب القدرة عند الشك في طرو العجز بعد تنجز التكليف

إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت

الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر

إذا وردت شرطيتان في كلام واحد وكان كل منهما يصلح لأن يكون تصريحاً بتمام مفهوم الأخرى أو بجزء من مفهومها فكيف تميز الشرطية الأصلية التي لها مفهوم عن الثانوية التي لا مفهوم لها؟

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يكون الجمع العرفي بين الشرطيتين بحملهما على كون الشرط هو الجامع بين الأمرين

هل دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم أو لا؟

تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في مورد التعارض لمزية دلالية

المناط في إمكان الجمع العرفي بين كلامين منفصلين متخالفين وحكم التخالف بين جزئي كلام واحد

هل الإطلاق أقوى دلالة على الشمول من ترك الاستفصال أو لا؟

الإطلاق أو ترك الاستفصال في مقام الافتاء يقبل التقييد أو لا؟

متى يعد الجار والمجرور قيداً فيدل على المفهوم في الجملة؟

هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور حقيقة أو لا؟

بحث حول الواجب المعلق

كلام حول تصحيح العقاب على ترك الواجب في مورد ترك مقدمته المفوتة

الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه

هل يصح تبديل الامتثال بالامتثال أو لا؟

حول الترجيح بالأحدثية في الخبرين المتعارضين

حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها

هل الملكية الاعتبارية معقولة بالنسبة إلى الله تعالى أو لا؟

من لم يجب عليه قضاء العبادة في حال حياته لا يقضى عنه بعد وفاته

هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟

هل تصح العبادة من الكافر أو لا؟

هل القبول مغاير للإجزاء أو لا؟

حول حرمة دخول الكفار في المسجد

بحث حول قاعدة الجب

كلام حول قبول توبة المرتد الفطري

تفنيد شبهة عدم كون القتل حداً للارتداد

هل الكفر المتأخر يكشف عن زيف الإسلام المتقدم أو لا؟

هل الإيمان شرط في صحة العبادة أو في قبولها؟

البحث عن ما ورد بشأن كفر المخالف وتبيين المراد به

حول المراد بالناصب

حكم عبادات المخالف إذا استبصر

مراسيل المفيد وأضرابه بصورة جزمية حجة أو لا

حول اعتبار كتاب النوادر للسيد الراوندي

ابن أبي جمهور الإحسائي وكتاب عوالي اللئالي

عبد الله بن سبأ شخصية وهمية أو حقيقية؟

حول طريق الشيخ إلى الحسين بن علي البزوفري

وثاقة موسى بن بكر

وثاقة علي بن إسماعيل الميثمي

حول اعتبار كتاب علي بن إسماعيل الميثمي الذي يروي عنه الشهيد الأول في الذكرى

مغايرة أبي عبد الله الخراساني لأبي عبد الله الجرجاني

عدم ثبوت وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي

تقريب اعتبار روايات ابن فضال عن مروان بن مسلم المروية عن طريق علي بن يعقوب الهاشمي

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٦٨ - المسألة ٧١ إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج

وأما المتن الخالي من المقطع المذكور فقد تفرّد بنقله البرقي عن محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم كما ورد في كتاب المحاسن المطبوع، وفي البحار نقلاً عن المحاسن، ولكن الظاهر وقوع سقط في السند وهو اسم الحسن بن محبوب، والصحيح هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. والشاهد على هذا ــ مضافاً إلى اقتضاء الطبقة ــ هو أن ذيل هذه الرواية قد أورده البرقي لاحقاً والسند فيه هكذا: محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، فيعلم بذلك أن الراوي عن العلاء في سند الصدر أيضاً هو الحسن بن محبوب لا محمد بن علي بن محبوب.

وعلى كل حال فالمتن الخالي من المقطع المذكور مما تفرد بنقله شخص واحد عن العلاء عن محمد بن مسلم، فيمكن ترجيح المتن المشتمل عليه لتعدد رواته ونقلته عن محمد بن مسلم مما يورث الاطمئنان بصحته.

وبعبارة أخرى: إن هذه الرواية قد رواها عن محمد بن مسلم أربعـة من الأجلاء (علي بن رئاب وجميل بن دراج وعبد الله بن بكير والعلاء بن رزين) والثلاثة الأولون نُقل عنهم النص المشتمل على الزيادة وأما العلاء بن رزين فاختلف النقل عنه فقد روى عنه صفوان أنه روى عن ابن مسلم مثل ما رواه الثلاثة ــ كما في الكافي ــ وروى الحسن بن محبوب عنه أنه روى عن محمد بن مسلم النص الخالي عن الزيادة ــ كما في المحاسن ــ ولا وجه للاعتناء بما نقله الحسن بن محبوب عن العلاء في مقابل ما نقله الثلاثة الأولون عن محمد بن مسلم ولا سيما مع تأييده بنقل صفوان عن العلاء.

اللهم إلا أن يقال: إن نقل جميل بن دراج وابن بكير عن محمد بن مسلم لم يثبت بطريق معتبر، فإن طريق النعماني إليهما في كتاب الغيبة لا يخلو من ضعف، فلا يبقى في البين إلا نقل الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم، ونقل صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، وهذا النقل يشتمل على المقطع المذكور، ونقل الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وهذا