مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٩ - (مسألة ٩) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر

وجه الاستدلال: أنّه قد عبّر في الرواية الأُولى بلفظ وجب‌

فوجب أن يجهر فيها

، و بلفظ

لا يجهر

بالنسبة إلى الظهرين. و عبّر في الرواية الثانية بمادّة الأمر

و أمر نبيه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن يجهر بالقراءة

، و كذا قوله‌

و أمره أن يخفي القراءة.

و فيه: أنّه مع قطع النظر عن سند الروايتين يحتمل أن يكون قوله: «وجب» بمعنى ثبت، كما في قوله‌

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، و إذا افترقا وجب البيع‌[١]

؛ أي ثبت البيع. و على فرض كون «وجب» بمعناه الاصطلاحي كمادّة «الأمر» الموضوعة للوجوب نقول: إنّ سوق الكلام يأبى عن التشريع و كون المتكلّم في مقام بيان الحكم الكلّي، و ذلك بقرينة العلّة المصرّحة بها في الروايتين‌

ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة

و

ليتبيّن لهم فضله‌

؛ فليست العلّة في الروايتين علّة حقيقية للحكم حتّى يدور الحكم مداره، بل هي من قبيل الحكمة.

و العمدة في الدليل على المسألة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال‌

أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته‌[٢].

و مفهوم صحيح حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال‌

أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه‌[٣]

حيث دلّ بمفهومه على وجوب الإعادة على من فعل عامداً.

[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣ و ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٦: ٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٦، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٦: ٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٦، الحديث ٢.