مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٩) الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم(عليه السلام)، بل و مقدما عليه

الثالثة: يرتفع المنع حرمةً و كراهةً بالبُعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، و به قطع الأصحاب؛ إذ معه يخرج عن مفهوم التقدّم على القبر و المساواة له عرفاً. و قد ورد في بعض الروايات مقدار البعد بعشرة أذرع، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور، قال‌

لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء[١].

الرابعة: أنّ شبابيك القبر و الصندوق الشريف الحاوي للقبر و كذلك الثوب النفيس المطروح على القبر لا تعدّ حائلًا عرفاً؛ فلا يرتفع بحيلولتها المنع. و في «الجواهر»: و عليه قد يقال بعدم البطلان في هذه الأزمنة لوجود الحائل من الصندوق و الثياب و الشبابيك و نحوها، و احتمال سريان حكم القبر إليها باعتبار معاملتها معاملته في التعظيم و غيره لا تساعده الأدلّة[٢]، انتهى.

فرع: الصلاة خلف قبر المعصوم بحيث كان القبر أمام المصلّي و بين يديه فقد اختلف فيه فقهاؤنا؛ حكي عن الصدوق و المفيد و أبي الصلاح و المحقّق في «المعتبر» و غيرهم القول بالحرمة، و استدلّ عليه بصحيح معمّر بن خلّاد عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة[٣].

و حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى أن يصلّى على‌ قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه‌[٤].

[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٢٥، الحديث ٥.

[٢] جواهر الكلام ٨: ٣٦٣.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٢٥، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٦٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٢٥، الحديث ٨.