مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٨ - (مسألة ٢) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة

الصلاة إلّا بهما. و فيه: أنّ الركنية بالمعنى المصطلح ممّا لم يقم عليه دليل.

و علّله في «الجواهر» بتوقّف صدق السجدة الثانية غالباً عليه، و بأنّه المعلوم من الشرع قولًا و فعلًا[١].

و خالف أبو حنيفة في وجوب رفع الرأس من السجدة و قال: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع؛ فلو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه. و عن بعض العامّة: أنّ الرفع لا يجب أصلًا؛ فلو سجد و لم يرفع حتّى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه. و أمّا الجلوس مطمئنّاً معتدلًا بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى فهو إجماعي أيضاً.

و يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية من زماننا إلى زمن المعصومين (عليهم السّلام) و النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الأُولى و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك‌[٢].

و استدلّ أيضاً كما في «الجواهر» و غيره بصحيح حمّاد[٣] و حديث المعراج‌[٤] المتضمّنين لتعليم الصادق (عليه السّلام) و النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كمّية الصلاة و كيفيّتها، و من جملتها رفع الرأس من السجود و الجلوس بعده مطمئنّاً.

و فيه: أنّ الصحيح و الحديث مشتملان على جملة كثيرة من المندوبات؛ فلا يتمّ الاستدلال بهما على الوجوب.

[١] جواهر الكلام ١٠: ١٦٨.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٦٥، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ٩.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٦٥، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٠.