مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٨ - (مسألة ١٦) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة

الحكم بإعادة الصلاة بما إذا كان قول المخبر مفيداً للعلم.

ثمّ لا يخفى: أنّ اشتراط المعرفة في المؤذّن بناءً على كفاية الأذان يستفاد من بعض الروايات، كموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال‌

لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفاً لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى‌ به‌[١].

و يمكن استئناسه من بعض الروايات أيضاً، كمرسلة الصدوق (رحمه اللَّه) قال: و قال الصادق (عليه السّلام) في المؤذّنين‌

إنّهم الأُمناء[٢]

، و رواية بلال في حديث قال: سمعت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقول‌

المؤذّنون أُمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم، لا يسألون اللَّه عزّ و جلّ شيئاً إلّا أعطاهم و لا يشفعون في شي‌ء إلّا شفعوا[٣].

و أمّا اشتراط العدالة فلا دليل يدلّ عليه، بل الظاهر من بعض الروايات عدم اشتراطها، كما في صحيح ذريح المحاربي المتقدّم‌[٤] حيث إنّ‌

هؤلاء إشارة إلى المخالفين، و أيّ فسق أعظم من عدم الإيمان.

و نسب صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) إلى المحقّق و الخراساني في «الذخيرة» أنّهما يريدان من الثقة في المؤذّن الموثوق به لا العدل الشرعي؛ لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالباً، ثمّ أمر (رحمه اللَّه) بالتأمّل‌[٥].

[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٣١، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٢٦، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٧٩، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣، الحديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣، الحديث ٧.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣، الحديث ١.

[٥] جواهر الكلام ٧: ٢٦٨.