معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - ٢٣ - ثبوت المهر على الخصي بالدخول

في التهذيب عن الكليني.

[١٠٣٤٥/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان ابت (أرأيت- يب) ان تخرج معه الى بلاده؟ قال فقال: إن أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مأة دينار التي أصدقها إياها و إن اراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دارالاسلام فله ما اشترط (شرط- قرب) عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له‌[١].

و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعاً عن إبن محبوب و فيه: أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك.

أقول: مرّ قوله عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً[٢].

٢٢- حكم ابراء مهرها في مرضها

[١٠٣٤٦/ ١] التهذيب‌: عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي المغرا عن الحلبي قال:

سئل أبو عبدالله عليه السلام عن المرأة تبري‌ء زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا[٣].

٢٣- ثبوت المهر على الخصي بالدخول‌

[١٠٣٤٧/ ١] التهذيب‌: عن محمّد بن علي بن محبوب عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصيّ تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلّقها بعد مادخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه و لا عدّة عليها[٤].

أقول: لاحظ مايتعلّق به في الباب (٩) من أبواب العيوب و التدليس.

[١] . الكافي ٥/ ٤٠٤؛ التهذيب: ٧/ ٣٧٣ وقرب الاسناد/ ٣٠٣.

[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٦٧؛ جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٥٨- ٣٥٩.

[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٧٤.

[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٧٥.