معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٣٧ - الأمر الثالث من الخاتمة

مصادر كتابنا من هذه الكلمات و قد تقدم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تصحيحه جميع مصادر كتابه بتواترها و ناقشناه فيه فلاحظ.

أقول: يمكن ان نصحح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط:

١- عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلف ثقة.

٢- شهرة الكتاب بين العلماء في حياة المولف الى زمان المجلسي والحر (رحمهمااللَّه).

٣- صحة طريق الشيخ الطوسي الى الكتاب ان كان مولفه متقدما عليه.

٤- عدم ادعاء تغيير فيه.

بالزيادة والنقيصة من أهل التتبع و التدقيق فإنّه إذا توفر هذه الشروط في كتاب لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه، اذ لايبقي مانع منه سوى السئوال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلف الاصلية و عدم وقوع زيادة و نقيصة- قليلتين أو كثيرتين- فيها فيرجع في دفع هذا الإ حتمال إلى اصالة عدم الزيادة والنقيصة. و اذا ثبت كون الاصل المذكور من الأصول العرفية العقلائية في باب الاستنساخ لايبقي اشكال في ان مقتضى الاصل عدم التمامية لا عدم النقيصة.

يقول بعض العلماء المترجمين لأمالي الصدوق رحمه الله بالفارسية في مقدمتها: در اين زمان نسبت كتاب به مؤلفي بر اساس ثبت در تراجم مندرجه كتب رجال و تاريخ است كه معمولا در شرح حال هر يك از علماء و دانشمندان، مؤلفاتي براى او نام مى‌برند ولى از نظر تطبيق بر نسخة موجود، مدرك همان شهرت قاطع و اصالة الصدق در تسلسل تاريخ و اصل عدم النقل است كه از اصول عقلائي و مورد اعتماد است. انتهى كلامه.

فإذا رضيت بهذا القول و تدبرت في مامضى بان لك اعتبار جملة من مصادر كتابنا واللّه العالم الهادي إلى الحق و الصواب.

الأمر الثالث: من الخاتمة

ندعوا الفضلاء الكرام إلى استدراك مافاتنا من الاحاديث المعتبرة سنداً من المصادر أو من المجامع لاسيما آخرها و هو جامع أحاديث الشيعة خدمة للدّين والحديث و لأهل‌