شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٨٨٣ - تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة()

(ب) كلّ من الوزراء والمستشارين، ويكون كلُّ وزير مسؤولاً عن تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الدولة والمتعلقة بوزارته. والوزير المختص يبعث بتقرير إلى الأمين العام الذي بدوره يُطلع المجلس على ما نُفذ في اجتماعه التالي. ومن الأمور المتّبعة في المجالس الرسمية أن تبقى المداولات التي تجري في شأن القضايا المطروحة للدرس سرّيةً ولا ينبغي إفشاؤها خارجالمجلس.

عاشراً: إن جميع قرارات المجلس تكون مبرمة نهائية بعد موافقتي عليها بصفتي رئيس الحكومة. وبصفتي المندوب السامي أحتفظ بحقي في نقض أي قرار يُتخذ في المجلس أو تعديله بناءً على المصلحةالعامة.

البند الحادي عشر: ولكي يبقَ المجلس على إطلاع على الأمور المتعلقة بالمواضيع الواردة في جدول الأعمال، فإنه ينبغي حضور المستشار المختص اجتماع المجلس عندما يُبحث في القضايا العائدة إلى الوزارة التي هو فيها مستشار. وله الحقّ في أثناء المداولات في أن يبدي رأيه في القضية المطروحة على بساط البحث، ولكنه لا يشترك فيالتصويت.

البند الثاني عشر: هذا ولي ملء الثقة بأن هذه التعليمات المتعلّقة بسير العمل في مجلس الدولة وفي الوزارات المختلفة، والتي تحدّد علاقاتها بي من جبهة، وبالمستشارين من جهة ثانية، ستؤدّي إلى تيسير ماكينة الإدارة في القيادة العامة. أما في ما يتعلّق بالدوائر المركزية التي تعمل الآن في الإدارة، وبالنظر إلى أنها لسنوات خلت كانت تعمل في يُسر وكفاءة فإن إلحاقها بالحكومة التي أُنشئت، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لن يكون أمراً صعباً. أما في ما يتعلق بالإدارة في الألوية فمن المحتمل أن تجابه بعض الصعوبات. ولكن - إن شاء الله - لن تكون صعوبات لا حلّلها.

البند الثالث عشر: تعلمون إن إدارة الألوية المختلفة والأقضية في العراق لا تزال، كما كانت إلى وقتٍ مضى، تخضع لنظام يديره ضبّاط بريطانيون سياسيون، وفي تصرُّفهم موظفون