شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٨٨٢ - تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة()

للوزير وللمستشار الحقّ الكامل في رفع القضية إلى المندوب السامي. وهكذا يُتاح لي أن أنقل وجهة نظري إلى مجلس الدولة من دون أيّ انحياز إلى أحد الطرفين، وذلك بناء على المادة العاشرة من هذاالمنهج.

سادساً: أما في ما يتعلق بمجلس الدولة فيجب أن يعقِد اجتماعات منتظمة مرَّة واحدة في الأسبوع أو أكثر إذا اقتضت الحاجة إلىذلك.

سابعاً: ولكي يسهل العمل على المجلس في تسييره دفّة الإدارة ينبغي أن يكون له أمين عام ذو كفاءات ممتازة مع عدد من الكّتاب ينبغي أن يصير تعيينهمحالاً.

ثامناً: كلّ قضية تُرفع إلى المجلس لدرسها ينبغي أن يبعث بها الوزير المختص إلى الأمين العام للمجلس الذي عليه أن يُعدّ جدولاً بالأعمال المطروحة لكل اجتماع يعقده المجلس يُوزّععلى:

(أ) المندوبالسامي.

(ب) وجميع أعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين. وذلك قبل انعقاد المجلس بما لا يقل عن ٢٤ ساعة. ومن القوانين المتّبعة ألاّ يبحث المجلس في أي قضية لا تكون مُدرجة في جدول الأعمال. ولكن ينبغي ألاّ يوضع قرار خاص في هذا الشأن، إذ قد تُطرح على المجلس قضية خطيرة مستعجلة يجب بتّهافوراً.

تاسعاً: للأمين العام أن يحضر جميع الجلسات التي تعقدها الوزارة وأن يُسجّل جميع وقائع الاجتماعات فيثبتها في شكل جدول ويذكر الأمور التي اتُخذت في شأنها قرارات. وهذه الوقائع توزّع في خلال ٢٤ ساعة من انعقاد الجلسة ويوقّع عليها الأمين العام، ويبعث بنسخة منهاإلى:

(أ‌) المندوبالسامي.