شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٨٩٠ - المعاهدة الإنجليزية -العراقية المنعقدة في ١٠ تشرين الأول ١٩٢٢م()

أنْ يُعيِّن هذا القانون الأساسي الأصول الدستورية تشريعية كانت أو تنفيذية التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون المهمة بما فيها الشؤون المرتبطة بمسائل الخطط المالية والنقدية والعسكرية.

المادة ٤- يوافق جلالة الملك وذلك من غير مساس بنصوص المادتين ١٧و١٨ من هذه المعاهدة على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة - بواسطة المعتمد السامي - في جميع الشؤون المهمة التي تمسّ بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والمالية وذلك طول مدة هذهالمعاهدة.

ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامي الاستشارة التامة فيما يؤدي إلى سياسة مالية ونقدية سليمة ويؤمِّن ثبات وحُسن نظام مالية حكومة العراق ما دامت تلك الحكومة مديونة لحكومة جلالة ملكبريطانيا.

المادة ٥- لجلالة ملك العراق الحق في التمثيل السياسي في لندن وغيرها من العواصم والأماكن الأخرى مما يتم عليها الاتفاق بين الفريقيْن الساميْن المتعاقديْن وفي الأماكن التي لا ممثل فيها لجلالة ملك العراق يوافق جلالته على أن يعهد إلى جلالة ملك بريطانيا بحماية الرعايا العراقيين فيها. وجلالة ملك العراق هو الذي يصدر التصديق على أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية في العراق بعد موافقة جلالة ملك بريطانيا علىتعيينهم.

المادة ٦- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يسعى بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في أقرب مايمكن.

المادة ٧- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يقدّم الإمداد والمساعدة لقوات جلالة ملك العراق المسلحة ما يتفق عليه من وقت إلى آخر الفريقان المتعاقدان الساميان، وتعقد بينهما اتفاقية منفردة لتعيين مقدار هذا الإمداد وهذه المساعدة وشروطها وتبلَّغ هذه الاتفاقية إلى مجلس