شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٦٨ - مجمل الحياةالاقتصادية

المنازعات.. أما المسؤول عن جباية الضرائب في القرية فهو المختار نفسه»([٥٧]). ويضيف البرت منتشاشفيلي: «ان المجلس البلدي، هو الذي يصرّف قضايا الإدارة في المدينة، ويتألف من سبعة أشخاص، وينتخب لمدة أربع سنوات، ويوجه عمل المجلس رئيس المدينة، ويقوم بتعيين الأخير، الوالي في مركز الولاية. أما في مدينة السنجق الرئيسية، فيعيّنُهُ المتصرف.. وتخضع البلديات لمجالس الولايات ومجالس السناجق، وتتألف مدخولات ميزانيتها من ضرائب خاصة كضريبة مقابل تأجير الحراس الليليين، واستعمال موازين المدينة وجسورها، والبيع والشراء في ساحاتها، واستخدام مجازرها - وغيرها - يدفعها سكان المدن بطريقة الالتزام»([٥٨]).

مجمل الحياةالاقتصادية

كانت مجمل الحياة الاقتصادية أمام تلك التقسيمات والهيكليات الإدارية تتراوح بين المدّ والجزر، نتيجة الظروف الطبيعية والبشرية التي تتحكم في نموها أو تراجعها، ففي تلك الحقبة الزمنية كانت تتمحور الحياة الاقتصادية في ابرز مظاهرها بالزراعة بينما بقيت الصناعة في مستواها البدائي، ففي عام ١٩٠٩م،١٣٢٧هـ كان الوضع الصناعي بدائياً ولم يتطور. وأما التجارة العراقية فكانت تعتمد لدرجة كبيرة على تجارة (الترانزيت)([٥٩]). إلاّ أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، جرى توسع سريع في تجارة الصادرات العراقية، ورافق ذلك نمو ملحوظ في تصدير المنتجات المحلية العراقية. كان ذلك نتيجة التغييرات - الإصلاحية والإنمائية - التي مر بها العراق في تلك الفترة، حيث امتازت بإخضاع العشائر للسلطة المركزية، وتوحيد الولايات حول بغداد،

[٥٧] المرجع ذاته،ص٢٣.

[٥٨] المرجع ذاته، ص٢٣-٢٤.

[٥٩] نظمي، وميض: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق، ص٣٣،ص٤١.