الشرح الکبير

دليل ثبوت اللعان بين الزوجين

بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما

بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما

اشتراط التكليف في الزوجين المتلاعنين

اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين

فروع في القذف

فصل في لعان الاخرس

حكم مالو لا عن الاخرس ثم تكلم فأنكر القذف

كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه

تعليل تسمية المرأة فراشا

حكم دعوى الاستبراء

حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا" ثم قذفها

حكم مالو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية

قذف الرجل مطلقته الرجعية

قذف الرجل الاجنبية ثم تزوجها

وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة

وجوب الحد بقذف الزوجة المحصنة

انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته

سقوط اللعان بموت الزوج قبله

سقوط الحد بموت المقذوف قبل المطالبة به

حكم مالو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها

حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد

حكم ما لو شهد شاهدان أنه قذف فلانة

متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا

الخلاف في حصول الفرقة

فرقة اللعان فسخ

تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا

إكذاب الرجل نفسه بعد قذف امرأته

لحوق نسب الولد باستلحاقه سواء كان حيا أو ميتا

اقامة الحد على الرجل إذا لم يلا عن أو يقم بينة

شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد

اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه

استلحاق أحد التوأمين يثبت نسب الاخر

فروع في استلحاق أحد التوأمين

حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا

فصل في ضروب القذف

الضرب الثالث في ضروب القذف

تكميل لضروب القذف

حكم مالو اكرهت زوجته على الزنا في طهر

ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع

فصل في الاستلحاق

حكم ما لو ولدت امرأنه ولدا فسكت عن نفيه

فروع في تأخير نفي الولد باللعان

إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد

ولادة المرأة ولدا لا يمكن كونه من الزوج في النكاح

ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر

حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة

حكم ما لو أنت بولد فادعى أنه من زوج قبله

تعريف اللعان الذي يبرأ به من الحد

يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين

لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي

الفاظ اللعان وصفته

شروط اللعان

وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه

قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا

قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين

قذف المرأة وأمها بقوله يازانية بنت الزانية

قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا

قذف المرأة بزنا آخر بعدان للقذف الاول

كون التعان الرجل دون المرأة لايوجب الحد عليها

تفصيل في التعانه دون التعانها

حكم ما لو افرت دون الاربع مرات

حكم ما لو قال لها زنيت فقالت بك

اقسام المعتدات

فصل في الفرقة بين الزوجين وعدتها

حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها

عدة من طلقها زوجها وقد خلابها

كون الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقا

بيان عدة المطلقة الحرة ذات الاقراء

أقوال الائمة في معنى القرء والمراد به وأدلة كل

كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة

إباحة المعتدة للازواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة

انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر

بيان عدة الامة بالاقراء

عدة الايسات واللائي لم يحضن

عدة الاماء

الاختلاف عن أحمد في سن الاياس

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين

حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص

عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة

عدة الامة اذا عتقت تحت العبد

حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها

من عاد الحيض اليها في السنة لزمها الانتقال إلى القروء

ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة

عدة من حاضت ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

فصل في عدة المستحاضة

عدة من طلقها وهي من اللائي لم يحضن الخ

عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الايسات

حكم ما لو ارنابت المعتدة

حكم ما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها

حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ

فصل في العشر المعتبرة في العدة

فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها

عدة من طلقها أو مات عنها وهي حامل

إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه

صفة الحمل الذي تنقضي به العدة وأحوال الوضع

بيان أقل مدة الحمل

بيان أقصي مدة الحمل

اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه

اقرار المرأة بانقضاء عدتها بالقروء

اتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بولد

تحريم نكاح المعتدة في مدة عتسها بالاجماع

انقطاع العدة بوطء الشبهة

حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها

انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل

اباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها

ارتجاع الرجعية في عدتها ثم وطؤها وطلاقها

تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد

أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله

حكم قدوم المفقود الغائب قبل ان تتزوج امرأنه

متى اختار الاول تركها رجع على الثاني بصداقها

فروع في الرجوع بالصداق

حكم ما لو اخارت امرأة المفقود المقام والصبر

فروع في نفقة امرأة المفقود

فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها

حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه

يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة

حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار

نكاح المرأة نكاحا متفقا على بطلانه

أحكام عدة المعتق بعضها

أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها

كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء

بيان عدة الايسة وأحكامها

عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

عدة الحامل بوضع الحمل بالاجماع

حكم ما لو مات زوجها وسيدها ولم تعلم أولهما موتا

حكم ما لو أعتق أم ولده أو أمه كان يصيبها الخ

فصول في العدة والاستبراء

حكم ما لو اشترى امة فأعتقها قبل استبرائها

حكم ما لو كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها

من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها

حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

حكم المسبية

فروع في أحكام استبراء الامة

سقوط استبراء الامة التي لم توطأ

أحوال الجارية المشتراة اذا ظهر بها حمل

مسائل الاحداد على الزوج وأحكامه

الامور التى يجب على المحدة اجتنابها

زينة الثياب المصبغة للتحسين

الامور التى تجتنبها الحادة

حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا

لاسكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا

ماهي الفاحشة التي تبيح الخروج ؟

حكم ما إذا قلنا ليس لها السكنى

حكم ما لو قلنا إنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها

للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا

كون الامة كالحرة في الاحداد والاعتداد في المنزل

تعتد الحادة في منزلها وان فاتها الحج الواجب

حكم ما لو أذن لها في السفر قبل ان يموت فخرجت فمات

حكم ما لو طلقها أو مات وهو ناء عنها

الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات

بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم

اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات

كون السعوط والوجور مثل الرضاع في التحريم

ثبوت التحريم باللبن وان عمل جبنا

كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم

التحريم بلبن الميتة كلبن الحية

بيان من ينتشر اليه التحريم بسبب الرضاع

لا بأس ان يتزوج الرج أخت اخته من الرضاع

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

الفطام معتبر بمدته لا بنفسه

حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا

لا تنتشر الحرمة بغير لبن الادمية بحال

فصول في الرضاع المحرم

حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن

بيان من ينتشر اليه التحريم بسبب الرضاع

ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد

أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد

ارضاع زوجة الرجل وما ينبغى عليه من الاحكام

الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام

تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول

تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح

يتقسيط المهر على من أفسده

حكم ما لو تزوج بكبير وصغيرتين

حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية

حكم ما لو كن الاصاغر ثلاثا

متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح

يقبل في الرضاع شهادة المرضعة على فعل نفسها

لاتقبل الشهادة على الرضاع الا مفسرة

اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه

اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة

كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات

وجوب حاجات المرأة على الرجل بتسليمها نفسها

كون النفقة مقدرة بالكفارة

كون النفقة لا يجب فيها الحب

يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم

فصول في النفقة

ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم

على الزوج نفقة الخادم

ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالعروف أخذته

يجب عليه دفع نفقتها اليها في صدر كل يوم

تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها

كون الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة

امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه

وجود النفقة يوما بيوم ليس اعسارا يثبت الفسخ

امتناع الرجل من نفقة امرأته مع يساره

الفسخ لعدم النفقة انما يكون بحكم حاكم

رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه

فصول في النفقة

حكم ما لو أعسر الزوج بالصداق

نفقة الامة المزوجة لها ولسيدها

حكم ما لو اختلف الزوجان في الانفاق عليها

حكم ما لو طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل

يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث

وجوب الانفاق على الاجداد والجدات

الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق

أحكام الفقة على القريب غير الوارث

أحكام النفقة على ذوي الارحام

وجوب النفقة لكامل الخلفة وكامل الاحكام

كون الفقة لا تجب على غير الاب مع وجوده أهلا للانفاق

أحكام اعفاف الولد أباه

أحكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد

تجب النفقة على كل ذي رحم محرم في قول أصحاب الرأي

النفقة على الوارث دون الموروث في نص أحمد

حكم ما لو كان للصبي أم وجد

حكم ما لو كانت جدة وأخ

فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب

حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة

حكم ما لو اجتمع أب وابن

على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا

أحكام نفقة الامة المزوجة

كون الاب لا يجب عليه نفقة ولده من الامة

نفقة زوجة العبد اذا طلقت وهي حامل

سقوط نفقة ولد العبد عن والده

وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب

الحال التي تجب فيها الفقة على الزوج

شروط وجوب النفقة

متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة

حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا

حكم ما لو طالب الزوج بالدخول

اذا سافرت زوجته بغير اذنه سقطت نفقتها

حكم ما لو اعتكفت

حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة

فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها

كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة

بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل

وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة اليها يوما فيوما

سوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد

مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل

كون الناشز لانفقة لها ومعنى النشوز

عود نفقة الناشز بعودها إلى الطاعة

الام أحق بكفالة الطفل

فصول في الحضانة

إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه

متى اختار الغلام أحد ابويه سلم اليه

شروط تخيير الغلام

حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا

حكم ما لو أراد أحد الابوين السفر

فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل

سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها

بيان من يكون أحق بالحضانة عند سقوط حق الام

استحقاق الاخت من الاب للحضانة

بيان الاولى فالاولى من أهل الحضانة

رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت

ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها

كون رضاع الولد انما يجب على الاب وحده

فصول في الرضاع

فصل في معاملة المماليك

ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز

حكم رهن المملوك

حكم قتل المؤمن عمدا

القتل على ثلاثة أوجه

القتل العمد وأنواعه وأحكامه

القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن الزهوق به

أنواع القتل بغير المحدد وأحكامها

الجمع بين الرجل وبين اسدا ونمر في مكان ضيق

حبس الرجل في مكان ومنعه الطعام والشراب

قتل العمد وحديث أنس

السادس والسابع من أنواع القتل

حكم القتل بالاكراه

ضروب التسبب في القتل

إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود

إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله

قتل الغيلة وغيره في القصاص سواء

حكم ما لوقتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته

القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها

القتل الخطأ ومعناء وحكمه

الضرب الثاني من قتل الخطأ وحكمه

امتناع قتل المسلم الكافر

أحكام قتل المسلم الكافر

أحكام جرح المسلم الكافر

ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده

حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات

حكم ما لو جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر

ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص

فصول في القصاص

لا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم

لا يقطع طرف الحر بطرف العبد

قصاص العبيد

تكافؤ العبد القن مع المكاتب في القصاص

كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم

جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم

حكم ما إذا قتل القاتل غير أولياء الدم

سقوط القصاص عن الصبي والمجنون

وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره

امتناع قتل الوالد بولده وان سفل

كون الام كالاب في عدم قتلها بولدها

حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه

حكم قتل أحد الابوين صاحبه ولهما ولد

فصول في سقوط القصاص

يقتل الولد بكل واحد من أبويه

يقتل الجماعة بالواحد

لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين

حكم ما لو اشترك ثلاثة في قتل رجل

قطع رجل يدا من الكوع وآخر من المرفق

اشتراك الجماعة في جرح موجب للقصاص

اشتراك الاب مع غيره في قتل العمد

اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه

اشتراك المجنون والصبي والعاقل في القتل

يقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر

من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح

حكم مالو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ

هل يجب القصاص على شريك نفسه ؟

حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم

دية العبد قيمته وان بلغت ديات

حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ

تسبب اثنين في قتل رجل

الجناية بالجرح ثم بضرب العتق

الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس

الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة

حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه

زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان

للولي استيفاء القصاص بنفسه

حكم مالو كان القصاص لجماعة من الاولياء

حكم ما لو برئت الجراح قبل القتل

حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية

حكم ما لو رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم

حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه

حكم مالو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار

الجناية على العبد قبل عتقه وبعده

قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه

حكم قتل الواحد اثنين أحدهما بعد الاخر

قطع الواحد يمنى رجلين

قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لاخر

حكم ما لو جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف

شروط وجوب القصاص في الجروح

قصاص الموضحة

لا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف

حكم مالو أوضحه في جميع رأسه

فصل في الشج بمقدم الرأس أو مؤخره عرضا

شروط القصاص في الاطراف

حكم قطع اليد وما فيها من المسائل

كون لمأمومة والجائفة لاقصاص فيهما

جواز القصاص موضحة لمن شجته فوق الموضحة

حكم قطع الاذن بالاذن

قطع الاذن المستحشفة بالصحيحة

حكم قطع الانف بالانف

جريان القصاص في قطع الذكر

البعض بالبعض والانثيان بالاثنيين

قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة

قصاص العين

حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها

حكم ما لو قلع الاعور عين صحيح

حكم ما لو قلع الاعور عين مثله

حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور

أحكام القصاص في السن

جريان القصاص في السن

أحكام قلع السن الزائدة

القصاص في اللسان

امتناع أخذ اليمين باليسار اليسار باليمين

مالا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز التراضي على أخذه

قطع اليسار بدل اليمين خطأ

قصاص اليمين واليسار

سراية القود غير مضمونة

سراية الجناية مضمونة بلاخلاف

لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح

ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجاية

حكم مالو اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض

حكم ما لو قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق

امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها

أحكام الاقتصاص من الحامل

امتناع القود من السليمة بالنبلاء

امتناع القصاص من كاملة الاصابع بناقصتها

حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة

أخذ الشلاء بالنبلاء والنقصة بالناقصة والكاملة

أخذ ما فيها أصبع زائدة بغيرها

حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الاصبع

قصاص قطع الانامل

حكم ما لوقتل وله وليان بالغ وطفل

الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص

حكم ما لو كان الوارث واحدا صغيرا

اقتصاص بعض الاولياء بغير اذن الباقين

حكم ما لو قتل الجاني بعض الاولياء بغير اذن الباقين

من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل

سقوط القصاص بعفو أحد الورثة

فروع في عفو مستحق القصاص

التوكيل في استيفاء القصاص

العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه

العفو عن قطع اليد ثم عود الجاني إلى القتل بعد العفو

العفو عن الجناية وما يحدث منها

اذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الاوليا أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك

اختلاف الرواية في موجب العمد

اذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال

اذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان

اذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى بموت

حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا

اذا أمر من لا يعلم خطر القتل فقتل يقتل المباشر دون الامر

مقدار دية الحر المسلم بالابل

تقدير الدية بالذهب والفضة والبقر والشاء ونحوها

كون القيمة في ابل الدية لا عبرة بها

امتناع المعيب والاعجف في ابل الدية

الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل

التخفيف عن المعذور دون العامد

دية عمد الخطأ

دية القتل شبه العمد

تقسيط الدية

تفسيط الدية الناقصة

دية العاقلة مائة من الابل في ثلاث سنين

لاخلاف في أن دية الخطأ على العاقلة

فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ

كون الكفارة انما تكون في مال القاتل

الاشياء التي تغلظ بها الدية

كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم

الاشياء التي لا تحملها العاقلة

كون العاقلة لا تحمل العمد

كون العاقلة لا تحمل الصلح

كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث

تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث

حكم ما اذا كان الجاني ذميا

حكم ما اذا تنصر يهودي أو تهود نصراني

في جناية الرجل على نفسه خطأ روايتان

حكم ما اذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد

اذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه

حكم ما اذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ

أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض

بيان العاقلة والمراد بها والروايات فيها

كون سائر العصبات من العاقلة

من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة

يبدأ في القسمة على العاقة بالاقرب فالاقرب

انما يحمل العقل من يعرف نسبه من القاتل

امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال

تحديد الدية

حكم من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول

الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي

أخذ من لا عاقلة له من بيت المال

إذا لم يمكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شئ

انما تجب الدية على القاتل ابتداء

دية الكتابي نصف دية الحر المسلم

مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

تضعيف دية الذمي على قاتله المسلم العامد

دية المجوسي ومقدارها

دية الحرة المسلمة وكونها نصف دية المسلم الحر

مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية

دية نساء سائر أهل الاديان

دية العبد والامة وكونها قيمتهما

دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة

دية جنين الحرة المسلمة

إنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة

فروع في دية الجنين

الغرة عبد أو أمة

تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل

قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الابل

القول بان الغرة موروثة عن الجنين

حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا

إذا كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمة

دية الجنين المملوك

دية جنين المدبرة ومن وطئت بشبهة

دية جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر واحد

دية جنين الامة بين شريكين

كون السيد لا يضمن جنين أمته اذا ضربها ثم أعتقها

اذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كامة

انما يجب ضمان الجنين اذا علم موته بسبب الضربة

دعوى المرأة على انسان أنه ضربها فأسقط جنينها

فروع في دية الجنين

حكم مالو انفصل منها جنينان

حكم مالو ضربها فألقت يدا

على كل من ضرب عتق رقبة

حكم ما لوشربت دواء فألقت جنينا

حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها

فروع في دية المؤمن المقتول خطأ

اذا كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم

سقوط رجل في بئر وموته بسقوط آخر عليه

سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا

وقوع بعض الناس على بعض في بئر وموتهم جميعا

وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة

ضمان حافر البئر لمن مات بوقوعه فيها

حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره

حكم ما لو استأجر أجبرا فخفر في ملك غيره

حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان

فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل

حكم ما لو تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا

حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ

حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان

تلف من هرب من رجل شهر عليه سيفا

تقديم الرجل إلى هدف يرميه الناس

حكم اسقاط الجنين من الفزع

هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه

احداث الرجل من الضرب يجب فيه ثلث الدية

دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا

الزيادة في القصاص من الجراح

دية مافي الانسان منه أربعة أشياء

حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره

حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه

فعل علي عليه السلام في دية من ذهب ضوء إحدى عينيه

في عين الاعور دية كاملة

فروع في دية قلع العين

حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل

في الاشفار الاربعة الدية

وجوب الدية في الاذنين وفي البصر

وجوب الحكومة في الجناية على الاذن

وجوب الدية في السمع وحده اذا ذهب عن الاذنين

وجوب الدية في قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر

أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها

وجوب الدية في اتلاف المشام

أحكام وجوب الدية في الانف المقطوع من المارن

حكم قطع المارن مع القصبة

في الشفتين الدية

فروع في دية الشفتين

في اللسان المتكلم به الدية

فروع في دية اللسان

دية الكلام

قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم

ذهاب الكلام بالجناية على الانسان

قلع سن المثغور فيها خمس من الابل وكذا الاضراس والانياب

فروع في دية الانسان

انما تجب دية السن فيما ظهر منها من اللئة

قلع السن المضطربة لكبر أو مرض

فصول في جناية الاسنان

في اللحيين الدية

في اليدين الدية

حكم مالو جنى على اليد فأشلها

حكم ما لو كان له كفان في ذراع الخ

في التديين الدية من رجل كانا أو امرأة

فصل في ثديي الرجل

أحكام وجوب الدية في الاليتين

وجوب الدية في الصلب اذا كسر فلم ينجبر

وجوب الدية في الذكر

فروع في وجوب الدية في الذكر

وجوب الدية في الاثيين

وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الاعرج ويد الاعصم

وجوب عشر من الابل في كل أصبع من اليدين والرجلين

وجوب الحكومة في الاصبع الزائدة

في البطن اذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب

دية ذهاب العقل

دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر

دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء

فصول في الاسنان واللسان والايدى والارجل

قطع الذكر حشفته وإسكتي المرأة

في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الابل

بعض أحكام الموضحة وما يجب فيها

موضحة غير الرأس والوجه وكونها لامقدر فيها

ايضاح موضحتين في الرأس بينهما حاجز

بيان ما يجب في الهاشمية وما المراد بها

كون الهاشمة انما تكون في الرأس والوجه خاصة

دية المأمومة وايجاب ثلث الدية فيها

وجوب ثلث الدية في الجائفة

اجافة جائفتين بينهما حاجز

فروع في الجائفة

لو جرحه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان

حكم ما لو أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها

فصل في استطلاق البول

فصل في افضاء المكرهة والموطوءة بشبهة

في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران

في الزند أربعة أبعرة

لامقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي

أنواع الشجاج التى لا توقيت بها ولا تقدير

الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها

بيان الحكومة الواجبة في الشجاج وكيفية تقديرها

وجوب ارش الموضحة اذا أخرجت الحكومة قدرها

تقويم قدر الحكومة انما يكون بعد برء الجرح

حكم ما لو لطمه على وجهه فلم يؤثر

حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ

دية الخنثى المشكل

حكم ما لو كان المجني عليه نصفه حرو نصفه عبد

دية الاعطاء كدية النفس

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٧ - حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها

الرواية عن أحمد في ذلك فروي أنها الحيض روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والاوزاعي والعنبري واسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وروي أيضا عن أبي بكر الصديق وعثمان ابن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء قال القاضي الصحيح عن احمد ان الاقراء الحيض واليه ذهب اصحابنا ورجع عن قوله بالاطهار فقال في رواية النيسابوري كنت اقول انه الاطهار وانا اذهب اليوم إلى ان الاقراء الحيض وقال في رواية الاثرم كنت أقول إنه الاطهار ثم وقفت لقول الاكابر .

( والرواية الثانية ) عن احمد ان القروء الاطهار وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي وابي ثور ، وقال ابو بكر بن عبد الرحمن ما ادركت احدا من فقهائا الا وهو يقول ذلك قال ابن عبد البر رجع احمد إلى القرء والاطهار قال في رواية الاثرم رأيت الاحاديث عمن قال القرء الحيض تختلف والاحاديثعمن فال انه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح قوية واحتج من قال ذلك بقول الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) أي في عدتهن كقوله تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أي في يوم القيامة وانما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اب