الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٢ - تقسيط الدية

وجملة ذلك أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو كان أحدهما فرسا والآخر غيره مقبلين كانا أو مدبرين ، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق ، وقال مالك والشافعي على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من الآخر لان التلف حصل بفعلهما فكان الضمان منقسما عليهما كما لو جرح إنسان نفسه وجرحه غيره فمات منهما ولنا أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة إذا ثبت هذا فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصتا وسقطتا وان كانت أحداهما أكثر من الاخرى فلصاحبها الزيادة وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها فإن كل أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمة فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق لانه الصادم والآخر مصدوم
( مسألة ) ( إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته ) نص أحمد على هذا لان السائر هو الصادم المتلف فكان الضمان عليه فإن مات هو أو دابته فهو هدر لانه أتلف نفسه ودابته ، وإن إنحرف الواقف فصادفت الصدمة إنحرافه فهما كالسائرين لان التلف حصل من فعلهما