الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤١ - امتناع قتل المسلم الكافر

يفضي إليه غالبا فوجب عليه القصاص كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم ولانه ألجأه إلى الهلاك أشبه ما لو ألقاه عليه .

( مسألة ) ( وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فالقصاص على الآمر ) إذا أمر عبده بقتل رجل وكان العبد ممن لا يعلم تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الاسلام وجب القصاص على الآمر ، فأما إن أقام في بلاد الاسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله ، ومتى كان عالما بذلك فالقصاص على العبد ، ويؤدب سيده لامر بما أفضى إلى القتل بما يراه الامام من الحبس والتعزير وإذا لم يكن عالما أدب العبد ، نقل أبو طالب عن أحمد قال : يقتل المولى ويحبس العبد حتى يموت لان العبد سوط المولى وسيفه ، كذا قال علي وأبو هريرة قال علي رضي الله عنه يستودع السجن ، وممن قال بهذه الجملة الشافعي وممن قال إن السيد يقتل علي وأبو هريرة وقال قتادة يقتلان جميعا وقال سليمان بن موسى لا يقتل الآمر ولكن يديه ويعاقب ويحبس لانه لم يباشر القتل ولا ألجأ له إليه فلم يجب عليه القصاص كما لو علم العبد خطر القتل ولنا أن العبد إذا لم يكن عالما بخطر القتل فهو معتقد إباحته وذلك شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا فرماه فقتل انسانا ولان حكمة القصاص الزجر والردع ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة وإذا لم يجب عليه وجب على السيد لانه آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به كما لو أنهشه