تحقق داشته باشد] پس امكان دارد كه اين موصوف واجب الوجود بالذات نباشد در حالى كه [اين موصوف على الفرض] واجب الوجود بالذات است. اين خلاف فرض مى‌شود. پس [صفت] وجوب وجود فقط و فقط براى يك [موصوف]موجود مى‌شود»

‌‌ ظاهر كلام شيخ در اينجا اين است كه همان بيان و استدلال سابق را در اينجا بطور خلاصه و مختصر بياورد ولى صدرالمتالهين[١] بالخصوص تأكيد دارد بر اينكه مراد شيخ اين است كه بيان واستدلال فعلى، بيان مختصرترى نسبت به استدلال قبلى است نه اينكه خلاصه و مختصر همان استدلال باشد بلكه اين استدلال بيان مستقلى است براى اثبات وحدت واجب الوجود.

برهان سوم بر وحدت واجب

‌‌ بهر حال، بيان فعلى شيخ اين است: وقتى وجوب وجود را بر چيزى حمل مى‌كنيم و بدان نسبت مى‌دهيم و به تعبير ديگر وقتى وجوب وجودْ صفتى براى يك چيز قرار مى‌گيرد، دو فرض محتمل است:

‌‌ يكى اينكه براى حمل وجوب وجود بر آن شىء، شرط است كه آن شىء تشخّص و هذيّت داشته باشد يعنى همين شىء بايد باشد تا وجوب وجود بر او حمل شود، و احتمال ديگر اينكه چنين چيزى شرط نيست.

‌‌ اگر فرض اول را پذيرفتيم معنايش اين مى‌شود كه هيچ چيز ديگرى متّصف به وجوب وجود نمى‌شود چرا كه على الفرض شرط اتّصاف به وجوب وجود اين است كه موصوف، هذا الشىء باشد. پس مفهوم واجب الوجود يك فرد بيشتر نمى‌تواند داشته باشد.

‌‌ امّا اگر فرض دوم را معتقد شديم، پس براى اتّصاف به وجوب وجودْ ضرورتى نيست كه موصوف آن، فقط همان ذات باشد يعنى ممكن است موصوفْ اين ذات باشد و ممكن است ذات ديگرى اين صفت را داشته باشد. معناى اين امر آن است كه

[١] سخن صدرالمتالهين اين است: مراد شيخ از كلام فوق اين است كه مى‌توان توحيد واجب را با دليلى كه مختصر است اثبات كرد و مرادش اين نيست كه اين بيان مختصر همان استدلال پيشين است چرا كه از لحاظ مأخذ با همديگر تفاوت دارند. (تعليقات ص٣٥) ولى بعضى ديگر صريحاً گفته‌اند مراد شيخ اين است كه همان دليل سابق را بطور مختصرى در اينجا بياورد و تعبير «يكون الغرض راجعاً الى ما أوردناه» را هم مؤيّد اين نظر خود دانسته‌اند. (ملا اولياء، الهيات چاپ تهران، حاشيه ص٣٠٤ ـ خوانسارى، الحاشية، ص٢٧٠) ‌‌