اين است: احتمالا وقتى امرى مشترك بين چند چيز بود ـ و به عبارت ديگر وقتى حقيقتى بيش از يك فرد در خارج داشت ـ گويا اين حقيقت بين آن چند فرد منقسم شده و بخشى از آن در نزد فرد اول و بخشى ديگر در نزد فرد دوم موجود است. مثلا در منطق فصل را «مقسّم جنس» مى‌شمارند بدين لحاظ كه گويا معناى جنسى متمركز در يك جا نيست بلكه در جاهاى ديگر هم هست يعنى بواسطه فصول تقسيم شده و هر بخشى از آن در جايى قرار گرفته است.

‌‌ حال در بحث كنونى هم معناى وجوب وجود منقسم بين چند واجب مفروض شده است يا به اين نحو كه اين معنا، معنايى جنسى است كه با فصول مختلف تقسيم شده و يا به اين نحو كه اين معنا، معنايى نوعى است كه تعددش به واسطه فصل نيست بلكه يا نوع بسيط است كه اصلا جنس و فصل ندارد و يا جنس و فصل هم دارد ولى تعدد و كثرت آن بواسطه عوارض است يعنى عوارضْ موجب تميّز و تشخّص يك فرد و تميّز آن از فرد ديگر مى‌شوند.

‌‌ سپس شيخ به بررسى هر دو قسم از انقسام مى‌پردازد. در ابتدا به بررسى انقسام معناى وجوب وجود از راه ضميمه شدن فصول به آن مى‌پردازد و مى‌گويد:

ثُمّ مِن المعلومِ أَنّ الفصولَ لا تدخلُ فى حدِّ ما يُقام مَقامَ الجنسِ، فهى لا تُفيدُ الجنسَ حقيقتَه، و إنَّما تُفيده القِوامَ بالفعلِ، و ذلكَ كالنّاطقِ فإِنَّ الناطقَ لا يُفيدُ الحيوانَ معنَى الحيوانيةِ بل يُفيدُه القوامَ بالفعلِ ذاتاً موجودةً خاصّةً. فيجبُ أيضاً أَن تكونَ فصولُ وجوبِ الوجودِ ـ إِن صحَّت ـ بحيثُ لا تُفيدُ وجوبَ الوجودِ حقيقةَ وجوبِ الوجودِ بل يفيدُه الوجودَ بالفعلِ.

«و معلوم است كه فصول در تعريف آنچه در جايگاه جنس قرار مى‌گيرد داخل نمى‌شوند پس آنها [=فصول] حقيقت جنس را به او نمى‌دهند و فقط قوام بالفعل رابه جنس افاده مى‌كنند. و اين مثل ناطق است كه ناطق معناى حيوانيّت را به حيوان نمى‌دهد بلكه به او قوام بالفعل افاده مى‌كند [تا] ذات، موجود خاصى شود. بنابراين بايد فصول وجوب وجود، اگر صحيح باشد [كه وجوب وجود فصولى دارد]، بگونه‌اى باشند كه حقيقت وجوب وجود را افاده نكنند بلكه به آن، فعليت ببخشند».

‌‌