‌‌ ثُمّ يَعرضُ شىءٌ آخَرُ و هو أَنَّه إِذا كان إِمكانُ وجودِ ذلك هو علَّةُ إيجابِ وجودِ هذا لم يتعلّقْ وجودُ هذا بوجوبه بل بإِمكانه فوجبَ أَن يَجوزَ وجودُه معَ عدمِه وَ قد فُرضا متكافِئينِ، هذا خلفٌ.

‌‌ «اشكال ديگرى [بر اين فرض كه هر يك از دو واجب وجوب وجود خود را از امكان ديگرى اكتساب كند] پيش مى‌آيد و آن اينكه: اگر امكان وجود آن [مثلا «ب»]، علت واجب شدن وجود اين [مثلا «الف»] باشد پس وجود اين [«الف»] به وجوب آن [«ب»] ارتباط ندارد بلكه به امكان آن [«ب»] مرتبط است و لازم مى‌آيد كه وجود اين [«الف»] با عدم آن [«ب»]امكان داشته باشد در حالى كه اين دومتكافِئ فرض شده بودند و اين خلاف فرض مى‌شود.»

اشكالى ديگر بر فرض قبلى

‌‌ بحث در عدم تكافؤ دو واجب مفروض بود. شقوق مختلفى مطرح شد تارسيديم به اين فرض كه اگر هر يك از دو واجب مفروض را به تنهايى در نظربگيريم، صفت امكان داشته باشد و همين امكانْ موجب وجوب وجود ديگرى بشود، اِشكالى بر اين شق وارد بود كه شد. حال به اشكال ديگرى كه بر اين شق وارد است مى‌پردازد.

‌‌ شيخ مى‌گويد: اشكال ديگر اين فرض آن است كه چون على‌الفرض امكان يكى، علت وجوب وجود ديگرى است و از طرفى امكان با عدم هم سازگار است يعنى شىء ممكن بالذات امكان دارد در خارجْ معدوم باشد و عدم خارجىِ شىء باامكان ذاتى‌اش منافاتى ندارد. از طرف ديگر، همين امكان ذاتى منشأ وجوب وجود ديگرى فرض شده است پس مى‌توان فرض كرد كه شىء اول در خارج معدوم باشد ولى چون امكان ذاتى‌اش محفوظ است علت براى وجوب وجود شىء دوم باشد.

‌‌ اگر اين را پذيرفتيم، بايد بپذيريم كه علتى معدوم باشد و موجب وجود معلولش گردد كه معلول در مسأله ما وجوب وجود ديگرى است. اين امر با اشكالاتى مواجه است كه شيخ يكى از آنها را مورد توجه قرار داده است.

‌‌ ايشان مى‌گويد: لازمه اين فرض آن است كه بين اين دو واجب مفروضْ تكافؤ برقرار نباشد زيرا طبق بيان گذشته، بايد امكان اين فرض را پذيرفت كه يكى از دو

‌‌