‌‌ به عبارت ديگر: وقتى براى واجب الوجود علّتى فرض كنيم، واجب الوجود معلول مى‌شود، و هر چيزى كه معلول باشد وابسته به علت خودش مى‌باشد و اگر معلول را فى ذاته و بدون توجه به علتش در نظر آوريم، وجود برايش ضرورت نخواهد داشت[١] در حالى كه واجب الوجود، واجب الوجود بالذات است يعنى فرض واجب الوجود معلول و داراى علت، فرضى مستلزم تناقض خواهد بود.

استحاله اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغير

و ظهَرَ مِن ذلكَ أَنَّه لا يَجوزُ أَنْ يَكونَ شىءٌ واجبَ الوجودِ بذاتِهِ و واجبَ الوجودِ بغيرِه، لأَنَّه إِنْ كانَ يجِبُ وُجودُه بغيرِهِ فلا يجوزُ أَنْ يوجَدَ دون غيره و كلُّ ما لا يجوزُ أَنْ يوجَدَ دونَ غيرِه فَيستَحيلُ وجودُه واجباً بذاته. وَ لو وجبَ بذاتِهِ لحصلَ وَ لا تأثيرَ لإِيجابِ الْغيرِ فى وجودِه[٢]. و الَّذى يُؤَثّر غيرُه فى وُجودِه فلا يكونُ واجباً وجودُه فى ذاتِه.

[١] مرحوم خوانسارى گويد: غيات الحكماء بر اين سخن شيخ كه «فاذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له وجود» اشكال كرده كه ممكن است براى شىء دو وجود باشد يكى بذاته و ديگرى بغيره. و يا اينكه شىء وجود واحدى داشته باشد كه هم مستند به ذات او باشد و هم مستند به غير. پس ما قبول نداريم كه اگر شىء را بذاته در نظر بگيريم و آن غير را لحاظ نكنيم وجود برايش ضرورت ندارد.

‌‌ مرحوم خوانسارى ادامه مى‌دهد: لكن فساد اين سخن ظاهر است چون از ضروريات اوليه است كه شىء واحد نمى‌تواند در يك زمان دو وجود داشته باشد و همينطور ممكن نيست كه دو علت مستقل [= ذات و غير] بر معلول واحد توارد كنند.

‌‌ اگر هم كسى بگويد: شايد اين دو وجود در دو زمان باشند و ذات هم علت وجود نيست تا توارد دو علت بر معلول واحد لازم آيد،

‌‌ مى‌گوييم: وجودى كه اوّل بود و زائل شد يا از ذات نشأت گرفته بود و يا از غير. اگر از ذات ناشى شده بود نمى‌تواند زائل شود و اگر از غير ناشى شده بود زوال اين وجود، شرط حصول وجود از ذات است يعنى ذات كافى در وجوب وجود نيست [بلكه ذات با اين شرط وجوب وجود را مى‌آورد]. به عبارت ديگر: وجودى كه از ذات ناشى مى‌شود ممكن نيست كه درزمانى از زمان‌ها محقق نباشد تا اينكه ممكن شود كه دو وجود [= وجود ناشى از ذات و وجود ناشى از غير] در زمان واحدى محقق نباشند. [وقتى در زمانى دو وجود جمع شدند، ضرورت عقل حكم به محال بودن تحقق دو وجود در يك زمان براى يك شىء مى‌كند.]

‌‌ امّا اين سخن كه ذات علت وجود نيست تا توارد دو علت بر معلول واحد لازم آيد، پاسخش اين است كه اگر چه ذات علت نباشد ولى كافى در وجود است و دليل بر استحاله توارد دو علت بر يك معلول، در مورد كافى هم جارى مى‌شود بلكه اصلا استحاله توارد دو علت بر يك معلول به اعتبار كفايت آن دو است. [الحاشية، صص ٦ ـ ٢٣٥]

[٢] مرحوم خوانسارى اين پاراگراف را مشتمل بر مطلب جديدى نمى‌داند. [الحاشية، ص ٢٣٦] ‌‌