مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٣٨ - يحرم استعمالهما في الطهارة

الأوّل: أن يكون ماء طاهر و ماء نجس، ثمّ اشتبه أحدهما بالآخر و لم يدر الطاهر من النجس.

الثاني: أن يكون ماءان طاهران و علم بوقوع القذر في أحدهما، لكن لم يعلم في أيّهما وقع.

الثالث: أن يكون ماءان طاهر و نجس و تلف أحدهما، و لم يعلم أيّهما التالف، فالباقي مشتبه.

و قد ذكروا للاشتباه صورتين أخريين بناؤهما على تعارض الشهادات، و سنذكرهما بعيد هذا.

ثانيها [١]: أنّ الحكم مخصوص بالإنائين أو يشملهما و الزائد عليهما، بل و غير الإناء أيضاً من الغديرين و القليبين و نحوهما.

قد صرّح الشيخان و الفاضلان بتعميمه في الزائد على الإناءين.

و نبّه بعضهم على ما ذكره صاحب المعالم على التعميم في غير الإناء أيضاً.

و قد عرفت ممّا قرّرنا، أنّه لو ثبت إجماع في صورة فهو المتّبع، و إلّا فالحكم غير ظاهر، لأنّ الروايتين المقبولتين مخصوصتان بالإنائين فإجراؤهما في غيرهما مشكل و التعليلات الأخرى معتلة، فالعدول عن الأصل لا داعي إليه، لكن أمر الاحتياط واضح.

ثالثها: أنّ العلّامة قال في المنتهي: لو كان أحد الإناءين متيقنين

[١] في نسخة م: ثانيهما.